لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز".

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام.

ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة.

بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى “أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية”.

تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن “الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة”.

ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح.

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف.

من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو.

لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا.

ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي.

لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال “في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين”.

وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته.

وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية “هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب”.

أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة.

أضاف، “سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا”.

ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي.

ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة.

وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: “لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل”.