اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق السعودية.

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي، مبينةً أن إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.

وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت ضوابط مكانية محددة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م2 ولا تزيد على 600م2، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.

الوزارة أكّدت أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.

كما شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية، لافتةً إلى أن الجهات البلدية تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وتطبّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.