حقق اقتصاد المملكة المتحدة أداء أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، ما وفر بعض الارتياح لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، لكنه في الوقت نفسه رفع سقف التحدي أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا المركزي.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3%، متجاوزاً توقعات كل من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص وبنك إنجلترا عند 0.1%. سجل الناتج في يونيو الماضي وحده نمواً 0.4%، أي ضعف التوقعات، بعد تراجعات طفيفة في الشهرين السابقين.

الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات

تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد تمكن من الصمود خلال فترة كان من المتوقع أن تكون صعبة، إذ تعرضت الشركات وكذلك المستهلكون لضغوط جراء فرض ريفز ضريبة على الأجور بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35.2 مليار دولار)، وزيادات في الأسعار المحددة من قبل الحكومة مثل الطاقة تتجاوز معدلات التضخم، وارتفاع الضرائب على شراء المنازل، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كان نمو الاقتصاد 0.7% في الربع الأول قد تلقى دعماً مصطنعاً من اندفاع المصنعين لتسريع الإنتاج قبل تطبيق الرسوم الأميركية، رغم أن رئيس الوزراء كير ستارمر ظل يشيد بتفوق بريطانيا على بقية مجموعة الدول السبع، معتبراً ذلك دليلاً على أن الاقتصاد بدأ في التعافي.

كما تشير البيانات إلى زيادة تعقيد قرار بنك إنجلترا بشأن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 4%، خاصة بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد فقد وظائف أقل مما كان يُعتقد منذ الموازنة التي رفعت فيها ريفز الضرائب في أكتوبر الماضي. ولم يعد متداولو الأسواق يتوقعون بصورة تامة خفضاً إضافياً هذا العام، ويتوقعون استقرار تكاليف الاقتراض عند 3.5% العام المقبل.