دعت قطر الشركات السعودية إلى استثمار الإمكانات المتقدمة لميناء حمد ومراكزها اللوجستية لتعزيز حركة التجارة وتوسيع أنشطة الشحن البحري بين البلدين، مؤكدة أن زمن الشحن من الدوحة إلى السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل قطرية سعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة، عقدت في الرياض بمشاركة وفد قطري ترأسه م. علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وبحضور ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وشركات لوجستية رائدة من الجانبين.
المسند قال لـ "الاقتصادية" إن القطاع الخاص في البلدين يشكل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتكامل في مجال النقل والشحن البحري، بفضل التسهيلات التي تقدمها قطر، خاصة في مجال الشحن العابر (الترانزيت) عبر ميناء حمد الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وكفاءة تشغيلية عالية.
وأكد حرص غرفة قطر على دعم الشراكات الاستراتيجية بين الشركات القطرية والسعودية، بما يسهم في تطوير الخدمات المشتركة ويدعم التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز سلاسل الإمداد الخليجية، وخفض تكاليف النقل، وتحسين انسيابية البضائع، في وقت يتجه فيه القطاع الخاص في البلدين نحو شراكات استراتيجية أوسع.
