سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي أفضل أداء فصلي له منذ أواخر عام 2023، محققاً عائداً نسبته 6.4% في الربع الثاني، مدفوعاً بمكاسب أسواق الأسهم.

قالت إدارة الاستثمار في بنك النرويج (الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي النرويجي)، في تقرير صدر الثلاثاء، إن الأسهم كانت صاحبة الفضل الأكبر في هذه النتائج، حيث حققت مكاسباً بنحو 8.45%، بينما حققت الاستثمارات في البنية التحتية غير المدرجة 8.1%، وساهم كل من الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة بشكل طفيف في العوائد.

ويمتلك صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، نحو 1.5% من الأسهم المدرجة عالمياً. وتشكل الأسهم أكثر من ثلثي أصوله، جميعها خارج النرويج. ويتركز جزء كبير من حيازاته في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا مثل "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"ألفابت"، و"أمازون"، و"ميتا".

فيما حقق الصندوق عائداً بنسبة 5.7% في النصف الأول من العام، متخلفاً عن المؤشر المرجعي الذي يقاس الأداء عليه بمقدار 5 نقاط أساس. وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر المكاسب بنسبة 17.8%، مقابل 1.4% فقط للأسهم في أميركا الشمالية.

مكاسب الأسهم تقود الصعود

قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانغن: "المكاسب جاءت مدفوعة بعوائد جيدة في سوق الأسهم، وخاصة في القطاع المالي".

وأوضحت إدارة الاستثمار أن شركات القطاع المالي حققت عائداً قدره 16.5% في الأشهر الستة الأولى من العام، وشكلت 17% من استثمارات الأسهم. وجاءت أكبر مساهمة من البنوك الأوروبية، "مدفوعة بتوقعات زيادة الإنفاق العام واستمرار تحقيق أرباح قوية". وشملت المحركات الإيجابية الأخرى شركات الاتصالات والمرافق، بينما كان أداء قطاع الرعاية الصحية الأضعف.

على الجانب الآخر، أثر ارتفاع قيمة العملة سلباً على الصندوق، ما ساهم في تراجع قيمته الإجمالية بنسبة 0.8% إلى 19.6 تريليون كرونة (1.9 تريليون دولار) بنهاية الفترة، مقارنة بنهاية العام السابق.

خطوات الصندوق السيادي النرويجي

تأسس الصندوق في أوائل التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج لصالح الأجيال القادمة. وهو يتبع مؤشراً معيارياً تحدده وزارة المالية، مع نطاق محدود للاستثمار النشط.

وفيما يتعلق بالأسهم، يتتبع الصندوق مؤشر "FTSE Global All Cap"، مع حيازات في نحو 8700 شركة مدرجة تنتشر في 44 دولة، بينما يتبع الجزء المخصص للدخل الثابت مؤشرات "بلومبرغ باركليز"، مع تخصيص 70% للسندات الحكومية و30% للأوراق المالية للشركات.

تخارج من الاستثمارات الإسرائيلية

يتعرض الصندوق مؤخراً لضغوط بسبب استثماراته في بعض الشركات التي تساهم في حرب إسرائيل على غزة.

وقرر إنهاء جميع العقود مع المديرين الخارجيين في إسرائيل بعد موجة غضب شعبي، كما تخلص من استثماراته في 21 شركة إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وفي حديثه للصحفيين، الثلاثاء، قال تانغن إنه لا يخطط للاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي، مع إقراره بأن الصندوق كان ينبغي أن يتحرك بسرعة أكبر لاستعادة إدارة تلك الاستثمارات.