أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن فتح باب استقبال مرئيات المهتمين والمعنيين بشأن تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية عبر السوق المالية، بعد أن كانت مقتصرة على الطرح الخاص ضمن الإطار التنظيمي لهذه الصناديق، ويمتد الاستطلاع لمدة 30 يوما تنتهي في 10 سبتمبر المقبل.
يسعى المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، ما يتيح إطلاق منتجات مالية جديدة في السوق المالية السعودية.
سيمكن المشروع الصناديق الجديدة من طرح وحداتها للعامة، مما يوفر قناة تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي الاحتياجات المالية للسوق، كما يسهم المشروع في تعزيز نمو إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة، وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
من المتوقع أن يؤدي المشروع، عند اعتماده، إلى زيادة كبيرة في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال في بنهاية 2024.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تقديم خيارات تمويلية بشروط متنوعة، مما يعزز من قدرة المديرين على جمع اشتراكات أكبر، مترتب عليه إنشاء صناديق بأصول متنوعة، تساعد على تقليل مستوى المخاطر.
وأكدت هيئة السوق المالية أن مرئيات الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ستكون محل دراسة دقيقة لضمان الاعتماد النهائي للمشروع، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية.