أقر مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، مسرعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، لتمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع، وفقا لبيان اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للمجلس الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس، حيث أطلعوا على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة عبر مركز "جدود الامتياز" الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، إضافة إلى مراجعة مأتم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى الصين.
الاجتماع نتج عنه اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد خطة وطنية موحدة للمشتريات البيطرية للقاحات وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء منصة موحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص بإنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة، كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية، لتوطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية السعودية للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.
المجلس استعرض حزمة من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت عددا من المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير القطاع، أبرزها مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة، كما أكد أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليا، والبدء فعليًا في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.