قفز عدد المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 157% مع التوجه الحكومي لتوطين المهنة، حيث ارتفع عددهم من 47 ألف مهندس في عام 2020 إلى أكثر من 121 ألف مهندس العام الماضي، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ومنذ 2020 بدأت السعودية توطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص على مراحل، في حين أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق قرار رفع نسب التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن.
القرار - وفقا للوزارة - سيشمل كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها 5 موظفين فأكثر في تلك المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور بمقدار 5 آلاف ريال لاحتساب الموظف ضمن نسبة التوطين. ويبلغ عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون موظف، بينما يبلغ عدد الموظفين الأجانب 9.5 مليون موظف، ليصبح إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص 11.8 مليون موظف.
وبلغ عدد المنتسبين للهيئة السعودية للمهندسين 460 ألف منتسب، يشكل السعوديون منهم 31%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 68%، وجاءت الجنسية المصرية في المرتبة الأولى من بين غير السعوديين بنسبة 29%، تليها الجنسية الهندية والباكستانية والسودانية بـ21% و13% و7% على التوالي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عدد من الخبراء في قطاع العمل، أن توطين القطاع الهندسي يتجاوز كونه إجراء لزيادة نسب التوظيف، بل يمثل تحولا نوعيا في سوق العمل الهندسي، ويمثل فرصة لرفع كفاءة المهندس السعودي في ظل حجم المشاريع الضخمة التي تنفذها السعودية الآن.
وقال المستشار رامي داغستاني، خبير الموارد البشرية "إنه مع تخريج نحو 4 آلاف مهندس سعودي سنويا، فإن سوق العمل بحاجة ماسة لاستيعاب هذه الطاقات، خصوصًا في مشاريع نوعية مثل نيوم والبحر الأحمر، التي تتطلب حلولا متقدمة لا تنفيذا تقليديا".
ووفقا لداغستاني، فإن ارتفاع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشير إلى تنامي فرص المهندسين السعوديين في تطوير حلول هندسية محلية تلائم البيئة الاقتصادية السعودية، وتقلل من الاعتماد على النماذج المستوردة.
من جانبه، أكد نبيل عباس، زميل معهد المحكمين البريطانيين، أن التدرج في رفع نسب التوطين حيث بدأت بـ20% في 2020، ثم 25% في 2024، وصولًا إلى 30% في 2025، أتاح للمكاتب الهندسية والمقاولات التأقلم دون تأثير سلبي في استمرارية الأعمال.
عباس أشار إلى أن ارتفاع الطلب على المساكن ضمن برنامج رفع نسب التمليك إلى جانب المشاريع الكبرى مثل القدية ونيوم والبحر الأحمر، يعزز الحاجة إلى مزيد من المهندسين الوطنيين، ويخلق فرصًا وظيفية مستدامة.
ووفقًا للمرصد الوطني للعمل بلغت نسبة التوطين في المهن الهندسية 22% في عام 2023، بينما تشير تقارير غير حكومية إلى وجود ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف مهندس سعودي عاطل عن العمل.
منشآت القطاع الخاص السعودية تستفيد من سلسلة برامج الدعم والمحفزات المقدمة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التوظيف، والاستمرارية الوظيفية.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية "إن تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية يبرز الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية ومبادرات التوطين الحكومية".