ظل الدولار عالقا في نطاق تداولاته الأخيرة اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد جولة أخرى من البيانات الأمريكية الضعيفة ومع استعداد الرئيس دونالد ترمب لتعيين عضو جديد في مجلس البنك المركزي.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع.

وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي استقر على غير المتوقع في يوليو حتى مع ارتفاع تكاليف المستلزمات بأكبر قدر في نحو 3 سنوات، ما يؤكد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي جراء رسوم ترمب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات.

ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا في الدولار إذ توخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. وتتزايد المخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية في سياسات البنك المركزي.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1 % مسجلا 147.78 ين في حين استقر اليورو عند 1.1577 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.329 دولار.

وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من خسائر حادة منيت بها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1 % إلى 98.785، ولا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 86.5 % لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفضها بنحو 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

لكن بيانات مثل تقرير آي.إس.إم عن الخدمات أمس الثلاثاء تسلط الضوء على الخيط الرفيع الذي يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي السير عليه مع موازنة صناع السياسة بين ضغوط الأسعار المتزايدة جراء رسوم ترمب الجمركية وعلامات ضعف الاقتصاد الأمريكي.

وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من الواضح أن تقرير آي.إس.إم عن الخدمات... سلاح ذو حدين نوعا ما فيما يتعلق بما يعنيه بالنسبة للسياسات".

وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نرى نوعا من ثقة مبالغ فيها في السوق حيال... تحرك في سبتمبر".

وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.64895 دولار و0.59181 دولار على الترتيب.