ستطول أولى موجات الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على النحاس واردات تزيد قيمتها على 15 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يسلّط الضوء على الأثر التضخمي المحتمل على المشترين الأمريكيين.
وقد أثارت تفاصيل الرسوم التي تبلغ 50% اضطراباً في سوق النحاس العالمية الأسبوع الماضي، بما في ذلك انهياراً قياسياً في العقود الآجلة الأمريكية، بعدما منح ترمب إعفاءً مفاجئاً لأشكال رئيسية من المعدن المستخدم في الأسلاك. لكن مع ذلك، لا تزال كميات تجارية كبيرة خاضعة للرسوم الجمركية.
نشرت الجريدة الرسمية الأمريكية يوم الاثنين قائمة تفصيلية بالواردات التي ستخضع للرسوم بنسبة 50%.
وتشمل القائمة منتجات نصف مصنّعة، مثل الأسلاك والأنابيب والقضبان، بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى كابلات الهاتف والإنترنت التي تقترب قيمتها من الرقم ذاته، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد. فقد أمر البيت الأبيض المسؤولين بوضع خطة خلال 90 يوماً لفرض رسوم على مجموعة واسعة من السلع المصنّعة التي تعتمد بشكل مكثّف على النحاس. وكان ترمب قد وسّع بشكل كبير نطاق الرسوم على الألمنيوم والصلب في وقت سابق هذا العام لتشمل المنتجات المشتقة.
المستوردون الأمريكيون في حالة ترقب
تسارع السوق الأمريكية للنحاس لفهم تداعيات الرسوم الجديدة، التي قال ترمب إنها ستساعد على تعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات النحاسية نصف المصنّعة والمحتوية على النحاس.
لكنه توقّف عن فرض رسوم على النحاس المكرّر، وهو استثناء فاجأ المستثمرين لكنه يظهر اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الواردات، إضافة إلى معارضة بعض كبار المشترين الأمريكيين الذين حذروا من أن الرسوم سترفع التكاليف بشكل كبير.
مع ذلك، استوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما لا يقل عن 600 ألف طن من النحاس نصف المصنّع، بحسب لجنة التجارة الدولية الأمريكية. وجاء نحو 35% من هذه الكمية من كندا، تلتها ألمانيا، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، كلّ منها بحصة تقل عن 10%. أما النحاس المكرّر، الذي استُثني من الرسوم، فبلغ نحو 900 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 8.4 مليار دولار.
ستُفرض الرسوم بناءً على قيمة محتوى النحاس في كل منتج. ما يعني أن المنتجات النصف مصنّعة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من النحاس النقي ستُواجه معدل رسوم فعلي أعلى بكثير من المنتجات مثل كابلات الإنترنت، التي يُشكّل فيها النحاس جزءاً فقط من مكوّناتها.
