سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا في أولى جلسات أغسطس، متأثرة بضغوط من معظم الشركات المدرجة، فيما شهدت الجلسة نشاطا في قيم التداول، إلا أنها تبقى في أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10833 نقطة، فاقدا نحو 0.8% من قيمته، بعد أن لامس أثناء التعاملات خسائر أوسع بلغت 1.4% عند 10772 نقطة. وجاء ذلك وسط ارتفاع في السيولة المتداولة بنحو 22% مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وهي الأدنى خلال الأسبوعين الماضيين.

ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا ملحوظا حول مستوى 10800 نقطة مع النشاط الشرائي التي تظهر عند تلك المستويات عوض كثيرا من الخسائر أثناء الجلسة، ما يعزز فرص عودة السوق إلى المسار الإيجابي خلال الجلسات المقبلة.

مع ذلك، يبقى أداء السوق مرهونا بوتيرة إعلان النتائج المالية للربع الثاني، التي لم تكتمل بعد، إذ قد تشكل النتائج التي تأتي دون التوقعات عامل ضغط إضافيا على حركة المؤشر.

من الناحية الفنية، تعد المستويات الحالية وحتى مستوى 10700 نقطة نطاق دعم مهم، قد يشكل قاعدة ارتكاز لتحركات السوق على المدى القريب.

جاء الأداء السلبي للسوق في أعقاب إعلان 18 شركة عن نتائجها المالية قبيل الجلسة، حيث سجلت "سابك" و"التصنيع الوطنية" و"جبل عمر" خسائر في الربع الثاني، فيما جاءت نتائج بقية الشركات ضمن نطاق الربحية ولكن بمعدلات نمو متفاوتة، حيث تراجعت أرباح "تُشب" بنسبة 72%، بينما حققت "كابلات الرياض" أعلى نمو ربحي بلغ 76%، ما انعكس على أداء سهمها ليتحرك عكس الاتجاه العام مسجلا مكاسب، إلى جانب سهم "الدوائية".

تراجعت الأرباح المجمعة لـ101 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن إلى نحو 32 مليار ريال، بانخفاض 7% على أساس سنوي، ما يبرز تحولا في زخم الأرباح من النمو إلى التراجع، ويزيد من ضغوط السوق خلال موسم النتائج.

أثناء الجلسة سجلت 9 شركات أدنى مستوى سنوي لأسعار أسهمها، شملت "ميدغلف للتأمين"، و"ولاء للتأمين"، و"أسمنت القصيم"، و"أسمنت العربية"، و"أسمنت ينبع"، و"سبكيم"، و"أسواق العثيم"، و"ساسكو"، و"مجموعة إم بي سي"، ما يبرز اتساع دائرة التراجع وغياب المحفزات الإيجابية.

تدخل السوق مرحلة حاسمة مع قرب إنتهاء مهلة الإفصاح في الأسبوع المقبل، وسط ترقبها من قبل المتعاملين، التي ستحدد ملامح الاتجاه العام في ظل الضبابية المتزايدة حول توجهات السياسة النقدية وتطورات الحرب التجارية.

وحدة التحليل المالي