قال لـ"الاقتصادية" وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن مشروع المصانع متعددة الأدوار الذي تم تدشينه اليوم في المدينة الصناعية الأولى بالدمام يستهدف صناعات نوعية مثل الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل والمجوهرات، ما يجعل منه نواة محفزة للتوسع المستقبلي.
وأشار إلى أن تدشين المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى القطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير بيئة تشغيلية متكاملة وبتكاليف منخفضة ومخاطر محدودة.
وأوضح الخريف أن المشروع يبرهن على أن الصناعة ليست حكرا على الشركات الكبرى، بل مجال واعد للمبتكرين ورواد ورائدات الأعمال في الصناعات النظيفة، مشيرا إلى أن هذه المنشآت توفر مساحات مرنة مدعومة بخدمات مشتركة تشمل الدعم المالي والتسويقي والقانوني، وهي عناصر غالبا ما تشكل تحديا أمام المشاريع الناشئة.
وأضاف أن تصميم المشروع يراعي الجوانب اللوجستية لتسهيل حركة المنتجات، كما يستهدف صناعات نوعية، وبعض الحرف الحديثة، ما يجعل منه نواة محفزة للتوسع المستقبلي نحو منشآت صناعية أكبر وأكثر تطورا.
وتعد المدينة الصناعية الأولى بالدمام من أقدم وأهم المدن الصناعية السعودية، وقد تطورت خلال السنوات الأخيرة لتصبح جزءا من النسيج العمراني للمنطقة الشرقية، وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة، وقربها من الموانئ والشبكات اللوجستية، ما يجعلها موقعا مثاليا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الحديثة. وتشهد المدينة اليوم تحولا إستراتيجيا نحو الصناعات النظيفة والخفيفة، بما يتماشى مع تطلعات السكان ورواد الأعمال.
كما تعد المنطقة الشرقية مركزا صناعيا محوريا في السعودية، وتحتضن عديد من كبرى الشركات الوطنية مثل أرامكو وسابك ومعادن، التي تقود مبادرات نوعية في التوطين الصناعي من خلال برامج مثل "اكتفاء" و"مساند".
وتستهدف هذه المبادرات تعزيز المحتوى المحلي وتمكين سلاسل التوريد الوطنية، ما يخلق فرصا واسعة لنمو صناعات جديدة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار الوزير إلى أن المشروع الحالي يمثل نموذجا سيتم تقييمه وتطويره، تمهيدا لتطبيقه في مدن صناعية أخرى في السعودية، بما يعزز من التنمية المتوازنة ويدعم الاقتصاد الوطني.