نمو الاقتصاد الأمريكي الأفضل من التوقعات داعم إضافي لتثبيت الفائدة اليوم

نما الاقتصاد الأمريكي بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الثاني، متعافيا من انكماش في الفصل الأول من هذا العام، في علامة على المرونة، رغم المخاوف بشأن تأثير سياسات التجارة المتقلبة للرئيس دونالد ترمب.

أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي المبدئي الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء نموا نسبته 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 2.5%.

كان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 0.5% في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تعد بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة الإيجابية دافعا إضافيا لصانعي السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم في وقت لاحق اليوم.

تسارع التضخم يدعم عدم خفض الفائدة

كان التضخم الأمريكي قد تسارع في يونيو الماضي إلى 2.7%، مرتفعا 0.3 نقطة مئوية عن مستوياته مايو، ما يدعم عدم خفض الفائدة مع استمرار الضغوط التضخمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي ترمب الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لخفض الفائدة، حيث قال إن الاقتصاد نما 3% وإنه "يجب أن يخفض الفيدرالي الفائدة".

كان الفيدرالي الأمريكي قد ثبت أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق بين 4.25-4.5%.

انخفاض الواردات المحرك الرئيس للنمو

قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة اليوم، إن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي كانت في المقام الأول انعكاسا لانخفاض الواردات، والتي تعتبر خصما في حساب هذا الرقم.

كانت الواردات قد ارتفعت بشكل كبير في الربع الأول، مع تسارع الشركات لتأمين الطلبات قبل تنفيذ التعريفات "المتبادلة" المرتفعة التي فرضها ترامب على مجموعة من الشركاء التجاريين، والمؤجلة حاليا.

كذلك، عزز إنفاق المستهلكين الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أن المتسوقين تجاهلوا العديد من المخاوف التي كانت لدى الاقتصاديين بشأن إمكانية أن تؤدي الرسوم إلى ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي.

وارتفع الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني 1.4%، ارتفاعا من 0.5% في الربع السابق، ولكنه لا يزال أقل قليلاً من التوقعات البالغة 1.5%.

تعد هذه أحدث إشارة إلى أن تراجع ثقة المستهلكين بسبب الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا العام قد تلاشى.

وأظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الثقة المالية للأسر، التي كانت قد انخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 في أبريل، كانت أقوى مما كان متوقعاً في يوليو.

ساعد انخفاض الواردات وتسارع إنفاق المستهلكين في تعويض جزء من التراجع في الاستثمار، كما لاحظ مكتب التحليل الاقتصادي.

في الوقت نفسه، تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، وهو مقياس للتضخم، إلى 2.1% من 3.7%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5%، مقارنة بقفزة سابقة بلغت 3.5%.