ينتظر أن يعلن عن أول مالك خارجي لنادي سعودي، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسابقة كرة القدم السعودية وفقًا لموقع "ذا أثليتيك".
يجري حاليا تأكيد صفقة لشركة أجنبية لامتلاك نادي سعودي لم يكشف عن هوية الشركة أو النادي، لكن ذلك يشير إلى أحدث موجة خصخصة للدوري السعودي للسعي للمنافسة كبرى الدوريات العالمية.
كانت وزارة الرياضة أعلنت في يوليو 2024 بدء المرحلة الثانية من المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً من الدرجات المختلفة، حيث يأتي ذلك استكمالاً لمراحل المشروع الذي أطلقه ولي العهد؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
شملت المرحلة الثانية طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، والخلود) على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الـ 8 تباعاً، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، والساحل).
كان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمَّن ذلك المسار (8) أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حالياً في مرحلته الثانية.
طرقت الكرة السعودية أبواب الاستثمار والتخصيص بنقل ملكية 8 أندية من 170 ناديا بنسبة تبلغ 5 % تقريبا، حيث تضمن المسار الأول نقل ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما نقلت ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، نادي القادسية إلى شركة أرامكو، نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور "نيوم" إلى شركة نيوم.
يأتي هذا الإعلان تماشيا مع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، التي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير، كما يجسّد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.
