تعمل السعودية على إنشاء بورصة لتداول السلع الأساسية في الرياض، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية لتحديد الأسعار، وتمكين المنتجين من الحصول على أسعار عادلة على أساس العرض والطلب.

إنشاء هذه البورصة سيتم من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع المالي في السعودية، والذي يقوم بدراسة تفاصيل السوق، وإعداد التجهيزات اللازمة لإطلاقها، بحسب ما كشفه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، على هامش مؤتمر التعدين المنعقد بالقاهرة.

بحسب "البنك الدولي"، فإن بورصات السلع الأساسية توفر سوقاً مركزية منظمة، حيث يحدد المشترون والبائعون أسعار السوق العادلة، من خلال العرض والطلب.

توجه السعودية نحو إنشاء هذه البورصة ليس جديداً، ففي مايو 2023، طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية، بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة.

جذب ثلث الاستثمارات المستهدفة

في ما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح المديفر أن القطاع يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته ضمن "رؤية 2030"، المتمثلة في أن يكون التعدين والصناعات التعدينية القطاع الثالث الأكثر مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد قطاعي النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.

ولفت إلى أن السعودية أدخلت تحديثات كبيرة على هذا القطاع منذ إطلاق إستراتيجية التعدين عام 2017؛ شملت وضع أنظمة شاملة وواضحة للمستثمر، وتسريع إصدار الرخص، وتوفير البيانات، وجعل الاستثمار في القطاع تنافسياً من الناحية المالية.

نتيجة لهذه الإصلاحات، تمكنت السعودية من استقطاب نحو 32 مليار دولار استثمارات بمشاريع تعدينية في الحديد والفوسفات والألمنيوم والنحاس، هي بالفعل قيد الإنشاء، وهو ما يقترب من ثلث الاستثمارات المستهدف جذبها، والبالغة 100 مليار دولار بحلول 2030، بحسب المديفر.

كذلك، تضاعف الإنفاق على استكشاف المعادن في السعودية 4 مرات منذ 2018، ليبلغ 100 دولار لكل كيلومتر مربع، وبمعدل نمو سنوي 32%، ما يُعد أعلى من متوسط معدلات الاستكشاف العالمية التي تراوح بين 6 و8%، وفق المديفر.

وأضاف أن عدد شركات الاستكشاف العاملة في البلاد ارتفع من 6 شركات في عام 2019 إلى 138 شركة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 60% منها. ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 70% من مجمل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.

طرح مزايدات لاستكشاف المعادن

أشار المديفر إلى أن السعودية استثمرت أكثر من مليار ريال في المسح الجيولوجي لمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم احتياطيات المعادن في البلاد إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 1.3 مليار قبل 5 سنوات.

تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية طرح مزايدات لاستكشاف المعادن لمساحات تبلغ 50 ألف كيلومتر مربع بنهاية هذا العام، بحسب المديفر، الذي قال إن الوزارة تهدف مواصلة طرح نفس المساحة سنوياً لشركات الاستكشاف خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن السعودية تسعى لأن تتحول إلى مركز للمعادن في المنطقة الممتدة من شرق أفريقيا إلى غرب آسيا وآسيا الوسطى، خاصة أن هذه المنطقة الواسعة تتشابه جيولوجياً ومن حيث أنواع المعادن المتوافرة فيها، منوّهاً بأن التعاون بين الشركات في المنطقة وجذب المستثمرين الأجانب سيخلق نوعاً من التكامل يعود بالفائدة على الجميع.