بلغ إجمالي الناتج المحلّي الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري 5.2%، بدعم من قوة الصادرات الصينية رغم من الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية اليوم.

ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4%، وتتوافق البيانات المعلنة مع التوقعات.

الإنتاج الصناعي سجل نموا قويا بنسبة 6.8% خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت 5.6%، بدعم من قوة الصادرات إلى أسواق خارج أمريكا، وهو ما ساعد على تعويض أثر الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وتخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن.

في المقابل، جاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، إذ ارتفعت 4.8% فقط مقابل تقديرات سابقة بنمو 5.3%. وأرجع خبراء هذا التباطؤ إلى حملات التخفيضات المبكرة خلال مهرجان التسوق، إضافة إلى اضطرابات شهدها برنامج دعم الإنفاق في بعض المناطق خلال الشهر.

وتيرة مستقرة رغم التحديات

فيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع الإنفاق على الأصول الثابتة 2.8% في النصف الأول من العام، وهو معدل يقل كثيراً عن التقديرات البالغة 3.6%.

وتعليقاً على الأرقام، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شينج لاييون، إن الاقتصاد المحلي واجه تحديات لكنه حافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال النصف الأول من 2025.

وبقيت العوائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات من دون تغيّر يُذكر عند 1.66%، فيما سجل اليوان الخارجي مكاسب طفيفة مع صدور بيانات جاءت في مجملها متماشية مع توقعات الأسواق.

ويظهر الأداء الاقتصادي استمرار "النهج المزدوج" في الصين، حيث لا تزال الصادرات القوية تدعم الاقتصاد، في ظل تراجع الطلب المحلي.