أصدرت السعودية 155 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر مايو الماضي، فيما بدأت الإنتاج في 122 مصنعا جديدا خلال الشهر ذاته، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، بين أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 3.25 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير 2450 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو، بلغت 930 مليون ريال مع فرص وظيفية تقدر بـ 2329 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
السعودية كانت قد أطلقت عديدا من المبادرات بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد، أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية عبر التركيز على 4 قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما أطلقت مبادرة "صنع في السعودية" لتشجيع المستهلك المحلي والدولي على شراء المنتجات المحلية وزيادة وعي المستهلك بجودة المنتجات الوطنية، إضافة إلى مبادرة تعزيز الاستثمار الصناعي بتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي لزيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة.