أعلنت شركة "الكابلات السعودية" أن محكمة الاستئناف التجارية في الرياض أصدرت حكما جديدا في القضية المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي التي خضعت لها الشركة، حيث نقضت المحكمة حكما سابقا كان قد حمّل أمين الإجراء السابق وليد بن محمد سبحي مسؤولية مخالفة نظام الإفلاس.
أبطلت المحكمة كذلك اعتماد قائمة المطالبات التي قدمها سبحي. وفقا لبيان الشركة في موقع "تداول".
كان الحكم القضائي الابتدائي، الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في جدة في 8 يناير الماضي، أدان الأمين السابق بعدم عرض المطالبات على الشركة بشكل صحيح، ما أدى إلى بطلان قائمة المطالبات المعتمدة حينها.
بحسب ما أعلنته "الكابلات السعودية"، فقد تقدم الأمين السابق واثنان من الدائنين بطلب استئناف في 20 يناير، وعقدت جلستان أمام الدائرة الخامسة الاستئنافية، آخرها بتاريخ 25 يونيو الماضي، قبل صدور الحكم النهائي في 8 يوليو الجاري.
تضمن الحكم النقض الكلي للحيثيات المتعلقة بمسؤولية الأمين وإلغاء اعتماد قائمة المطالبات، مع الإبقاء على قرار عزله وتعيين خالد بن عبدالعزيز هوساوي بديلا له. كما رفضت المحكمة استئناف الرئيس التنفيذي السابق نائل فايز، وطلب المدين من تمكين الجمعية العامة من التصويت على العقد محل الطلب.
أكدت الشركة أنه لا توجد في الوقت الحالي أي تكاليف مالية مترتبة على هذه التطورات، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أي أثر مالي لاحقاً إن وُجد.
أوضحت "الكابلات السعودية" أنها ستواصل تحديث مساهميها بشأن أي مستجدات ذات صلة في حينه.