سمحت هيئة السوق المالية السعودية للأجانب المقيمين في دول الخليج بالتداول في "تاسي"، بعد اعتماد عدد من التعديلات التنظيمية التي تسهل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، وفقا لبيان اليوم.
الهيئة أعلنت عن مشروع تحديث شامل تضمن "تعليمات الحسابات الاستثمارية" و"القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" و"لائحة مؤسسات السوق المالية".
وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية، وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تبسيط العمليات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى حماية المستثمر.
فتح السوق للأجنبي المقيم في الخليج
تتمثل أبرز العناصر الرئيسية التي تم اعتمادها، تسهيل فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب الأفراد المقيمين في إحدى دول الخليج، والسماح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان ذلك محصورا في أدوات الدين والسوق الموازية والصناديق والمشتقات.
وفتح سوق الأسهم الرئيسية بالكامل بعدما كان مشروطا باتفاقيات المبادلة أو التفويض لمؤسسات مالية لتداول الأسهم، مما يفتح الباب لفئة جديدة من المستثمرين الأفراد.
ويسمح للمستثمر بالاستمرار في تشغيل حسابه والاستثمار في السوق حتى بعد مغادرته، بشرط أن يكون قد فتح الحساب أثناء إقامته في السعودية.
علاوة على ذلك تيسير الإجراءات لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، بما يُسرّع من عملية فتح الحسابات وتشغيلها.
وتُعد هذه الخطوة من بين الإصلاحات المستمرة التي تتبناها الهيئة لرفع مستوى كفاءة السوق المالية وزيادة السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، في إطار رؤية المملكة 2030 لتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد عبر برنامج التطوير المالي.
