دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلية وفق التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر في القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
الوزارة أكدت أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا في استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة، تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.
تُعد خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" أداة رقمية تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم البلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.