حافظ الذهب على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية رغم تراجعه يوم الخميس، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تراجع احتمالات خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن آفاق التجارة العالمية.

تداول المعدن النفيس اليوم الجمعة قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، بارتفاع أسبوعي يُقدّر بنحو 1.7%، بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة %0.9.

جاء الانخفاض عقب صدور بيانات وظائف أمريكية فاقت التوقعات، إلى جانب انخفاض معدل البطالة عن التقديرات، ما دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

زادت هذه العوامل من الضغط على الذهب، في ظل تراجع رهانات المستثمرين الضعيفة أصلاً على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في يوليو. وغالباً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب، الذي لا يدرّ عائداً.

أبقى صانعو السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير منذ بداية العام، مشيرين إلى أن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية. واعتبر المسؤولون أن استقرار سوق العمل يدعم موقفهم بعدم التسرّع في اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

يراقب المستثمرون أيضاً تطورات ملف التجارة العالمية، بعدما أشار ترمب إلى احتمال بدء إدارته إرسال إشعارات إلى شركاء تجاريين اعتباراً من يوم الجمعة لفرض رسوم جمركية أحادية الجانب، قبل موعد 9 يوليو المحدد لاستكمال المفاوضات.

ارتفاع الذهب منذ بداية العام

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من الربع منذ بداية العام، ويتداول حالياً بأقل بنحو 170 دولاراً من أعلى مستوى تاريخي بلغه في أبريل. ويستفيد المعدن الثمين من الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، إضافة إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم.

صعد الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,328.68 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:09 صباحاً في سنغافورة. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار بنسبة 0.1%، بعد أن كان قد ارتفع 0.2% في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجعت الفضة، واستقر البلاديوم، بينما ارتفع البلاتين بشكل طفيف.

على صعيد آخر، قيّم المستثمرون التداعيات الاقتصادية المحتملة لحزمة الإنفاق المالي الضخمة التي طرحها ترمب، بعدما أقرّها مجلس النواب يوم الخميس.

ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن هذه التشريعات الواسعة من المتوقع أن تزيد العجز الأمريكي بنحو 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما قد يعزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.