اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها.

وأكدت هيئة السوق المالية لـ"الاقتصادية" أن "انطلاق مشروع اللائحة بهدف تعزيز استقرار النظام المالي وحماية المستثمرين" وذلك عبر ضمان نفاذ العقود المالية المؤهلة حتى في حال تعثر أحد أطرافها، وذلك استناداً إلى اتفاقيات مقاصة مُبرمة بين الأطراف. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية للقطاع المالي السعودي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وفقا للائحة تشمل عددًا من العقود المالية المؤهلة، منها عقد مبادلة سعر العملات، والسلع، وعقد مستقبلي أو خيار لسعر عملة أو فائدة، وعقود مشتقات الأسهم مثل مبادلة أو خيار الأسهم وكذلك المؤشرات، وعقود مشتقات في أدوات الدين والطاقة والطقس ونقل البيانات والشحن، وأخرى حددها الملحق الاول من اللائحة

معالجة التعثر وحماية العقود المؤهلة

تنظم اللائحة الجديدة كيفية التعامل مع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، في ظروف محددة نصّت عليها الأحكام، شريطة أن يكون أحد الأطراف مؤسسة سوق مالية. وتشمل الترتيبات عقوداً مالية مؤهلة تقع ضمن نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها وعدم تأثرها بأي تغيّر لاحق، بما في ذلك حالات الإفلاس.

وأوضحت هيئة السوق المالية لـ«الاقتصادية»، أن هذه الأحكام تستهدف خفض المخاطر المرتبطة بعقود المشتقات المالية، وتأمل بأن من شأن هذه الخطوة الإسهام في تغيير سوق المشتقات بشكل إيجابي.

مواءمة دولية تشجع الأجانب

تضمنت اللائحة المعتمدة عدداً من البنود التنظيمية، من بينها تعريف المصطلحات، نطاق التطبيق، الأشخاص والكيانات المشمولة، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة للاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، وذلك في ضوء ما أقرته الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية (ISDA)، والتي أصدرت نماذج إرشادية لضمان استمرار العقود حتى في حال تغير الحالة القانونية لأي من الأطراف.

وحول ما إذا كانت هناك مطالبات من مؤسسات مالية أجنبية أو مستثمرين دوليين بإقرار مثل هذه اللائحة، أكدت الهيئة لـ"الاقتصادية" أن تحديد العقود والصفقات في ملحق مشروع اللائحة تم وفق الممارسات العالمية الرائدة، مع مراعاة ملاءمتها للسوق المحلية، ما يُعد خطوة داعمة نحو تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية.

خطوة نحو تطوير القطاع المالي

وتُعد اللائحة جزءاً من مبادرات هيئة السوق المالية لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الابتكار في المنتجات المالية.