توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية على بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار حالة عدم اليقين.
وأوضح باول، خلال جلسة نقاشية شارك فيها إلى جانب عدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية وأدارتها فرنسين لاكوا من "بلومبرغ"، قائلاً: "نحن نراقب البيانات، ونتوقع تسجيل قراءات أعلى خلال الصيف".
أضاف أن صناع السياسات النقدية مستعدون لاحتمال أن يكون تأثير الرسوم "أعلى أو أقل، أو يظهر في وقت أبكر أو لاحق مما كنا نتوقع".
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً حالة من التباين المحرج بين توقعاته والبيانات الأخيرة.
تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
امتنع "الفيدرالي" عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم الضغوط القوية من الرئيس دونالد ترمب، جزئياً لتحديد ما إذا كانت زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تتطور إلى تضخم أكثر استدامة. إلا أن هذه الزيادات لم تنعكس حتى الآن في البيانات.
"لطالما أكدنا أن توقيت وحجم واستمرارية تأثير التضخم ستتسم بشدة الغموض"، وفقاً لباول خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي السنوي للسياسة النقدية المنعقد في سينترا، البرتغال.
توقعات مسار أسعار الفائدة
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في يونيو الماضي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن التوقعات الفصلية المحدثة كشفت عن انقسام بين المسؤولين بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية.
توقّع 10 من مسؤولي السياسة النقدية خفض الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، في حين رجح سبعة عدم إجراء أي خفض في 2025، بينما يرى مسؤولان فقط خفضاً واحداً قبل نهاية العام.
وتسببت الرسوم الجديدة التي فرضها ترمب على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب تغيراته المتكررة في تفاصيل هذه الرسوم، وبطء التقدم في عقد اتفاقيات تجارية، في تعزيز حالة الغموض التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.
يتوقع معظم المحللين أن تضيف هذه الرسوم ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
البيانات تخلو من تأثير الرسوم
ومع ذلك، لم تُظهر البيانات الاقتصادية حتى الآن تأثيراً كبيراً للرسوم، سواءً على الأسعار أو على سوق العمل، وهي النقطة التي استغلها ترمب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته للمطالبة بخفض الفائدة.
من جانبهم، اعتبر اثنان من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي المعيّنين من قبل ترمب، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، أن خفض الفائدة قد يكون مناسباً في اجتماع البنك المركزي المرتقب في وقت لاحق هذا الشهر، مشيرين إلى البيانات الاقتصادية المطمئنة كعامل رئيسي في تقييمهم.
وكان باول قد أبلغ المشرّعين خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي أن البيانات الاقتصادية الحالية كانت ستشير إلى خفض أسعار الفائدة، لولا التوقعات التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
