سجلت السعودية نموا قويا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 22.2 مليار ريال، مدعومة بزيادة التدفقات الداخلة وتراجع كبير في التدفقات الخارجة.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول نحو 24 مليار ريال، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، ما يعكس تحسنا مستمرا في شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق السعودية.

في المقابل، تراجعت التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تعكس تخارجات لرؤوس أموال أجنبية من السوق السعودية، بنسبة 54% على أساس سنوي، لتسجل نحو 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ3.9 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يشير هذا الانخفاض إلى تنامي استقرار الاستثمارات الأجنبية القائمة في المملكة، واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ما قلص من حجم التحويلات أو إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى الخارج.

يعد صافي التدفقات – وهو الفارق بين التدفقات الداخلة والخارجة – مؤشرا مهما على جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، ويشير هذا الأداء الإيجابي إلى تحسن في بيئة الأعمال واستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل مبادرات رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى المملكة إلى رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير خلال السنوات القادمة، عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والصناعة، والخدمات المالية.

وتعزز هذه الأرقام النظرة الإيجابية نحو الاقتصاد السعودي، الذي واصل تحقيق تقدم في المؤشرات المرتبطة ببيئة الاستثمار، مثل سهولة ممارسة الأعمال، وحماية المستثمر، وتوافر البنية التحتية. كما يعكس تراجع الاستثمارات الخارجة رغبة رؤوس الأموال المحلية في البقاء داخل الاقتصاد الوطني، ما يسهم في دعم النمو وخلق فرص العمل.