صندوق النقد: الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على "الصمود بقوة" في مواجهة الصدمات، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4.2%، بحسب بياناته، بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي.

تبنت السعودية إصلاحات هيكلية وطورت "إطارا ماليا قويا مرتكزا على سياسة محكمة وتخطيط طويل المدى لمواجهة الأزمات دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة" وفقا لما ذكره تقرير صحفي عن الصندوق.

وذكر البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لهذا العام أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السعودية تواصل نموها، في الوقت الذي سجل فيه معدل البطالة انخفاضا "غير مسبوق" وظل التضخم "تحت السيطرة"، على الرغم من انخفاض إيرادات النفط.

تحسن معدل البطالة واحتواء التضخم في السعودية

انخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% العام الماضي، وفقا لبيانات الصندوق، الذي أشار إلى أن قوة الزخم في سوق العمل السعودية ما زالت مستمرة، مع تحسن واسع النطاق يتمثل في انخفاض معدلات البطالة بين الشباب والنساء.

وظل التضخم في السعودية "قيد الاحتواء" في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وفقا للبيان، بينما أسهم تراجع أسعار النقل والاتصالات في موازنة تضخم أسعار إيجارات المنازل.، الذي تباطأ أيضا إلى 8.1%

كذلك، اعتبر الصندوق أن هوامش الأمان الخارجية والمالية في الاقتصادي السعودي ما زالت كبيرة، مؤكدا أن الطلب المحلي هو القوة المحركة للنمو في السعودية.

نمو في الناتج غير النفطي السعودي بدعم الطلب المحلي

توقع البيان أن يظل الطلب المحلي في السعودية قويا، بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة؛ وقال إن موقف المالية العامة في السعودية هذا العام ما زال ملائما.

تشير تقديرات الصندوق إلى أن السعودية ستحقق نموا بنسبة 3.4% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي هذا العام، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وقوة نمو الائتمان، "الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي".

من المنتظر أن ينخفض عجز المالية العامة الكلي في السعودية على المدى المتوسط، بحسب الصندوق، الذي أوصى باستمرار "زخم الإصلاح، بغض النظر عن تطورات أسعار النفط".

القطاع المصرفي السعودي يحتفظ بقدرة على الصمود

فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع يحتفظ بقدرته على الصمود، قائلا إنه هذا "يبرهن قوة رسملته وربحيته"، وأشار التقرير إلى استقرار حيازات البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية، حيث بلغت 415 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

تغطي هذه الحيازات ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء كانت "في طليعة مسيرة النمو".