قطاع تأجير السيارات في السعودية مرشح لارتفاع الطلب 30 % بفضل الإنفاق السياحي
أعادت أجندة الإصلاح الشاملة التي جاءت في إطار رؤية 2030 تشكيل المشهد الاقتصادي للسعودية مع التُركز على تطوير البنية التحتية، ونمو السياحة، والرقمنة، ومشاركة القطاع الخاص، ما قدم الدعم لمختلف القطاعات، لا سيما قطاع تأجير السيارات الذي تأثر بشكل إيجابي وسجل زيادة في الطلب، وفقا لدراسة حديثة لشركة الخزانة المالية.
قطاع تأجير السيارات أصبح مرشحا لتسجيل زيادة في الطلب بنحو 30% خلال 5 سنوات، مع تجاوز الإنفاق السياحي 7% سنويا نتيجة خطط استقبال 100 مليون زائر بحلول 2030، وإتاحة السفر للحج والعمرة فرصا مربحة لتوسيع أساطيل السيارات ونماذج تسعير مرنة.
يشار إلى أن القطاعات غير النفطية تُشكل حاليا نحو 47% من إجمالي الناتج المحلي، ما يبرز التحول المستمر للبلاد نحو قاعدة اقتصادية أوسع، وفقا للدراسة.
وفيما يتعلق بالمشاريع العملاقة كنيوم، والبحر الأحمر، والقدية فمن المرجح أن تُغذي قطاع البناء والخدمات اللوجستية ما يرفع بدوره زيادة الطلب على قطاع تأجير السيارات بنسبة 25%، في وقت تسهم المدن الذكية والتنقل الحضري في اعتماد أساطيل المركبات المتصلة والمركبات الكهربائية بنسبة تراوح من 15-20%.
نمو القطاع الخاص وتوطينه
تهدف الإستراتيجيات الحكومية إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول 2030، ما يُعزز منظومة أكثر تنوعا لقطاع السيارات.
كما تعمل برامج توطين صناعة السيارات، والحوافز المالية، وتزايد نشاط ريادة الأعمال مجتمعة على تحفيز الوافدين الجدد وزيادة المنافسة في مجال التنقل، حيث من المتوقع أن تزيد الطلب على تأجير السيارات 20%.
ووفقا للدراسة، تُعد السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مدعوما بقطاع نفط وغاز قوي وجهود تنويع متسارعة في إطار رؤية 2030، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الماضي نحو 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار)، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 4.3%، مرتفعًا من 4.0% في 2023.
حجم السوق وتوقعات النمو
الدراسة التي نشرت حديثا، قيمت خدمات التأجير قصير الأجل بنحو 3.9 مليون ريال خلال العام الماضي، فيما سجلت الخدمات طويلة الأجل نحو 5.6 مليون ريال، وفقا للدراسة التي رجحت ارتفاع مُعدل النمو السنوي المركب إلى 6.8%، في الفترة 2025–2034، مع قيمة متوقعة تتجاوز 7.5 مليون ريال.
وفي خدمات التمويل التأجيري، تشير التوقعات إلى تسجيل مُعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6%، مع قيمة 10.6 مليون ريال وإجمالي متوقع للقطاع 18.6 مليون ريال بحلول 2034، مدفوعًا بالتكامل بين قطاعات السياحة، والبنية التحتية، واحتياجات التنقل المؤسسي، والطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتطورة.
