مجلس الذهب العالمي لـ"الاقتصادية": ارتفاع الذهب لا يزال ممكنا بدعم التوترات الجمركية
رغم التوقعات بتراجع المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب في وقت سابق من العام، إلا أن العوامل الهيكلية والاقتصادية الكلية الأساسية للسوق تشير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يزال ممكنًا، لا سيما إذا تصاعدت التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية أو ارتفعت توقعات التضخم، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي أندرو نايلور.
وقال إن الذهب حافظ على عائده القوي منذ بداية العام وحتى الآن عند 29% في ظل استمرار مخاطر الركود التضخمي، وعدم اليقين الجيوسياسي، وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، التي تدعم البيئة الاستثمارية للمعدن النفيس.
وأشار إلى أن العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب هذا العام هي توقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بسياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، وتقلبات العملات، لا سيما ضعف الدولار.
وشكل خروج 1.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الذهب المتداولة في مايو، عائقا خلال ذلك الشهر، إلا أن ذلك جاء بعد فترة من التدفقات الكبيرة خلال الربع الأول، بحسب نايلور.
وأوضح أن تلك التدفقات تظهر قناعة راسخة بالاستثمار في الذهب وسط تزايد المخاوف من الركود التضخمي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
وقال "بشكل عام، لا يزال مزيج من مكاسب الأسعار القوية منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتوقعات التضخم المرتفعة، وأحداث المخاطر المتقطعة، يحافظ على طلب قوي على الذهب كأصل إستراتيجي".
مشتريات البنوك المركزية
ظلّت مشتريات البنوك المركزية قوية، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أنه يتم شراء 80 طنا في المتوسط شهريًا، حيث تمثل المؤسسات الرسمية نحو 20% من الطلب السنوي على الذهب، وقد تجاوز الطلب عليه في السنوات الأخيرة 1000 طن، بحسب رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي.
وقال إن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال أبريل أسهم في دفع الذهب إلى مستويات قياسية، كما عزز عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية جاذبية الذهب كأداة تحوّط.
وبينما أوقفت انتكاسة قانونية مؤقتة تطبيق الرسوم الجمركية، تتوقع الأسواق أن تتبع الإدارة الأمريكية مسارات بديلة، ما يُعزز توقعات التضخم ومخاوف الركود التضخمي، حيث تُعزز هذه القوى الاقتصادية الكلية جاذبية الذهب في ظلّ سياسات البنوك المركزية الصعبة، وفقا لنايلور.
لا يزال الذهب مرتفعا بأكثر من 25% منذ بداية العام، في حين بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,500.05 دولار أمريكي في أبريل.
المضاربة في الذهب
قال أندرو نايلور إن ارتفاع أسعار الذهب يعكس قلق المستثمرين إزاء حالة عدم اليقين السياسي، والتضخم، وضعف النمو الاقتصادي، وهي ظروف تقليدية تفوق فيها الذهب تاريخيًا.
وأكد أن المضاربة أدت دورا في هذا الارتفاع كما يتضح من ارتفاع مراكز الأموال المُدارة في بورصة كومكس بشكل طفيف في مايو، ومع ذلك، فإن الضغط الصعودي السائد على أسعار الذهب مدعوم بعوامل أساسية، ومخاطر السياسات، والتضخم، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وليس بالمضاربة قصيرة الأجل وحدها.
وأضاف "تخلق التقلبات الجيوسياسية وضعف الدولار بيئة داعمة حيث يرتكز الطلب على الذهب على التموضع الإستراتيجي أكثر من التداول الانتهازي".
يُنظر إلى وصول الذهب دون 3,294 دولارًا أمريكيًا على أنه يُثير احتمالية حدوث مرحلة ضعف أكثر تركيزًا وطولًا، لكن هناك من يُنظر إليه على أنه تصحيح في الاتجاه الصعودي الأوسع طويل الأجل، وفقا لنايلور.
أسعار الذهب
استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع تحسن معنويات المستثمرين للإقبال على المخاطرة في أعقاب وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، بينما تحول التركيز إلى بيانات اقتصادية أمريكية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر ليستقر عند 3325.56 دولار للأونصة خلال التعاملات بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3339.30 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس لـ"رويترز"، إن "السبب في تخلي الذهب عن مكاسبه السابقة أمس يرجع إلى انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط وتراجع الحاجة إلى أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، فإن الغموض بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني من المرجح أن يجعل المستثمرين يفضلون الاحتفاظ ببعض الذهب".
وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين إيران وإسرائيل صامدا بعد يوم من إشارة الجانبين إلى أن صراعهما الجوي قد انتهى في الوقت الراهن على الأقل.
ويكافح مؤشر الدولار للصعود مجددا بعدما زادت وتيرة الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين بعد إعلان وقف القتال. ومن شأن تراجع الدولار جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وأظهر تقرير أن بنوك مركزية عالمية تتطلع إلى الابتعاد عن الدولار والاعتماد أكثر على الذهب واليورو واليوان الصيني لتأمين احتياطياتها وسط الاضطراب الجيوسياسي.
ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول المقرر صدورها غدا الخميس، التي ستقدم دلائل قوية على وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لأعضاء الكونجرس أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تدهور ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل غير متوقع في يونيو.
