تعمل السعودية على تفعيل دور "الشخص المسؤول" في جميع المنشآت الغذائية، لتحسين جودة المنتجات، والاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات، وتقليل التكاليف الناتجة عن الأخطاء، وفق ما ذكره إبراهيم الشيخي المسؤول في قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال الشيخي خلال لقاء أقامته غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بحضور عدد من ممثلي المنشآت الغذائية في السعودية إن هذا الدور سيعزز الالتزام بالتشريعات، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز ثقة العملاء والمستهلكين، وينتظر أن يشمل جميع المنشآت بحلول ديسمبر المقبل.

ويتضمن دور الشخص المسؤول اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة في سلامة المنتجات في المنشآت الغذائية في السعودية التي يعرّفها التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بأنها مصانع المنتجات الغذائية ومراكز توزيع الأغذية والمستودعات التي تقع تحت إشراف الهيئة.

الشيخي أشار إلى أن الشخص المسؤول يقع على عاتقه الالتزام بالمواصفات والمتطلبات والتشريعات، وحماية المنشأة من المخاطر القانونية والاقتصادية المرتبطة بسوء إدارة سلامة الغذاء، والإسهام في تحسين العمليات التشغيلية لرفع كفاءة وتقليل الفاقد والهدر، والحفاظ على سمعة المنشأة، والتنسيق مع الجهات الرقابية.

وشهدت السعودية حادثتي تسمم غذائي شهيرة، كانت الأولى في مايو 2024 حين أدى تسمم غذائي في سلسلة مطاعم هامبرغيني إلى وفاة أحد المستهلكين وإصابة آخرين، وهو ما أسفر لاحقا عن إغلاق جميع فروع الشركة.

كما أدى تسمم غذائي أقل حدة في مارس الماضي إلى إغلاق جميع فروع سلسلة متاجر «بلبن» المصرية في السعودية، والبالغة نحو 40 فرعا.

ووفقا للهيئة سيكون على "الشخص المسؤول" التأكد من التزام جميع خطوات الإنتاج بالانظمة واللوائح الغذائية المعتمدة، ومراجعة جميع خطوات التصنيع والتخزين للتشغيلات والمنتجات.

وسيتولى أيضا المراجعة الدقيقة لجميع الإجراءات وضمان إجراء عملية التحقق من المطابقة للتأكد من أن كل عبوة والبطاقة الغذائية والبيانات التغذوية والتغليف النهائي تتوافق مع اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة للمنتج الغذائي، والتأكد أن جميع عمليات تصنيع التشغيلات وتخزين ونقل المنتجات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة للحفاظ على جودة وسلامة المنتج.

ومن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهالإبلاغ الفوري عن أي غذاء يشك في أنه قد يشكل ضررا على صحة المستهلك، والإشراف على جميع مراحل السلسلة الغذائية مثل الاستلام والإنتاج والتجهيز والتوزيع والحفظ والتخزين والعرض في السوق لضمان تحقيق جميع الاشتراطات البيئية والصحية.

وينتظر أن تبدأ المنشآت الغذائية السعودية تدريجيا في إجراءات تعيين مسؤول المنشأة، حيث يتعين على المنشآت الكبيرة البدء في تطبيق متطلبات الدليل والالتزام بتعيين المسؤول خلال 6 أشهر من صدور القرار في ديسمبر 2024، في حين ستبدأ المنشآت الغذائية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا البدء في تطبيق متطلبات الدليل والالتزام بتعيين مسؤول المنشأة خلال سنة من صدور القرار.

واشترطت الهيئة أن يكون الشخص المسؤول سعودي الجنسية يحمل درجة البكالوريوس في التغذية، علوم الأغذية، التصنيع الغذائي، تكنولوجيا التصنيع، هندسة الإنتاج، العلوم الزراعية، الكيمياء، الأحياء الدقيقة، أو أي تخصص آخر مؤهل تقبله الهيئة.