استراتيجية بريطانية لتعزيز الشراكة مع الخليج بقيادة الطاقة النظيفة والتكنولوجيا

أطلقت المملكة المتحدة اليوم إستراتيجية صناعية جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال خاصة مع دول الخليج، في 8 قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وعلوم الحياة.

المفوضة التجارية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وباكستان سارة موني، قالت لـ"الاقتصادية": إن هذه الاستراتيجية تُعمّق التعاون الاقتصادي والصناعي مع الشركاء الدوليين مع التطلع لزيادة الشراكات الاقتصادية مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق الأولويات الإستراتيجية المشتركة.

مراكز القوى الاقتصادية
تركز الخطة على 8 قطاعات تتمتع فيها المملكة المتحدة بقوة حقيقية وإمكانات نمو أسرع تشمل التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية والتجارية، وفقا لموني، التي أكدت أن لكل قطاع خطة نمو عشرية مصممة خصيصا لجذب الاستثمارات، ودعم النمو والتوظيف عالي الجودة.

أوضحت موني أن الخطة الممتدة لـ10 سنوات تدعم أقوى الصناعات البريطانية، وتسهل تعامل المملكة المتحدة وتجعله أسرع وأسهل وأكثر ربحية للشركات في دول الخليج ولا سيما السعودية التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة.

يشار إلى أن الإستراتيجية طُوّرت بالشراكة مع قطاع الأعمال، ما يُبشر بعهد جديد من التعاون بين الحكومة البريطانية والقطاعات ذات النمو المرتفع في عديد من دول المنطقة.

المفوضة التجارية البريطانية ألمحت إلى أنه سيتم نشر خطط لقطاعات الدفاع والخدمات المالية وعلوم الحياة قريبًا، حيث تُمثل الشركات البالغ عددها 7 آلاف شركة تقديرا إرشاديا لعدد الشركات التي يمكن أن تشملها الخطة.

دعم أولويات الإستراتيجية الصناعية
كما سيتم تحديد النطاق الكامل وأهلية الخطة بعد التشاور، خلال الأسابيع المقبلة، عبر معهد أبحاث المملكة المتحدة وسيتم التواصل مع الجامعات الرائدة وهيئات البحث الأخرى، لاستخدام خبراتها لاختيار الباحثين واستهدافهم، بما يتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج ودعم أولويات الإستراتيجية الصناعية.

وأشارت سارة موني إلى أن استراتيجية الصناعية الجديدة تهدف لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات ودعم 1.1 مليون وظيفة جديدة بأجور جيدة خلال العقد المقبل، حيث ستجذب المواهب العالمية الجديد عبر صندوق بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني، كما سيتم خفض تكاليف الكهرباء لآلاف الشركات بنسبة تصل إلى 25%.

وأوضحت أن الخطة تركز على 8 قطاعات عالية النمو، تشمل التصنيع المتقدم، وصناعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، حيث تُتيح فرص نمو أسرع.

وتشمل خطة العمل الجريئة للإستراتيجية، خفض تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 25% اعتبارا من 2027 للمصنعين كثيفي الاستهلاك للكهرباء في قطاعات الصناعات الأساسية في سلسلة التوريد الخاصة بهم، ما يجعل التكاليف أكثر انسجامًا مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى في أوروبا.

كما تتضمن توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية لتمويل الأعمال المبتكرة، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة القدرة المالية لبنك الأعمال البريطاني إلى 25.6 مليار جنيه إسترليني، ما يجذب رأس المال الخاص ولا سيما 4 مليارات جنيه إضافية لقطاعات الإستراتيجية الصناعية.

خفض التكاليف الإدارية للتنظيم على الشركات 25%
تهدف الخطة الإستراتيجية التي وضعتها بريطانيا إلى تخفيف الأعباء التنظيمية من خلال خفض التكاليف الإدارية للتنظيم على الشركات 25% وتقليل عدد الجهات التنظيمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 22.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2029-2030 لدفع عجلة الابتكار، مع تخصيص ملياري جنيه للذكاء الاصطناعي، و2.8 مليار جنيه للتصنيع المتقدم في 10 سنوات.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات بمليارات الجنيهات من مستثمري القطاع الخاص. ستمهد التغييرات التنظيمية الطريق بشكل أكبر للصناعات سريعة النمو والمنتجات المبتكرة مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة.

وتسعى السعودية إلى رفع مهارات الأمة بمبلغ إضافي قدره 1.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمهارات بحلول عامي 2028-2029، وتوفير مزيد من فرص التعلم والكسب في قطاعاتنا عالية النمو، بما في ذلك دورات قصيرة جديدة في المهارات ذات الصلة بتمويل من ضريبة النمو والمهارات، وحزم مهارات تستهدف الدفاع الرقمي والهندسي.

كما تخطط لدعم 5500 شركة صغيرة ومتوسطة إضافية لتبني التقنيات الجديدة من خلال برنامج "صنع أكثر ذكاءً"، مع توحيد الدعم الحكومي في جهة واحدة من خلال خدمة نمو الأعمال.

ترسيخ سلاسل التوريد في المملكة المتحدة

تعمل السعودية على 5 خطط لدعم قطاع التصنيع المتقدم بتمويل يصل إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك 2.8 مليار جنيه للبحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، لترسيخ سلاسل التوريد في المملكة المتحدة - بدءًا من زيادة إنتاج المركبات إلى 1.35 مليون، وصولًا إلى قيادة الجيل القادم.

ومضاعفة الاستثمار في صناعات الطاقة النظيفة بحلول 2035، حيث تُساهم شركة الطاقة البريطانية العظمى في بناء ثورة الطاقة النظيفة في بريطانيا من خلال 700 مليون جنيه إسترليني إضافية في سلاسل توريد الطاقة النظيفة، ليصل إجمالي تمويل صندوق سلسلة توريد الطاقة البريطانية العظمى إلى مليار جنيه إسترليني.

ومن شأن تعظيم قيمة الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة من خلال دعم قدره 380 مليون جنيه إسترليني للأفلام والتلفزيون وألعاب الفيديو والإعلان والتسويق والموسيقى والفنون البصرية والأدائية أن يُحسّن فرص الحصول على التمويل للشركات الناشئة، ويزيد من البحث والتطوير والمهارات والصادرات.