قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إن السعودية أكملت عقود تخصيص الموانئ، وستبدأ تخصيص مناطق لوجستية إضافية خلال الفترة المقبلة، وذلك ردا على سؤال "الاقتصادية" خلال توقيع الهيئة العامة للموانئ عقود التخصيص لمحطات البضائع في الموانئ السعودية.

وقعت "موانئ" في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاما، مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.

صالح الجاسر أوضج أن الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص تظهر جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي، الذي يشهد حاليا استثمارات واسعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، خاصة مع تسجيل مستويات غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية ومعدلات المناولة والاتصال البحري.

وبحسب مقابلة مع قناة "الشرق"، أوضح الوزير الجاسر أن شركات الطيران السعودية قدمت طلبات مؤكدة لنحو 500 طائرة حديثة، مشيرا إلى أن السعودية حققت قفزة بـ 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

وأوضحت هيئة الموانئ أن "الشركة السعودية العالمية للموانئ" ستتولى تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.

كذلك، ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، التي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.

تشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.