حقق النشاط الصناعي في اليابان نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال يونيو الجاري، في إشارة على الأرجح لتسريع وتيرة الإنتاج قبل الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية الأميركية الشهر المقبل.
بحسب بيانات صدرت اليوم عن شركة "إس أند بي جلوبال" (S&P Global)، ارتفع مؤشر "أو جوبان بنك" (au Jibun Bank) لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.4 بعد أن كان عند مستوى 49.4 في مايو، متجاوزاً عتبة 50 التي تفصل بين الانكماش والنمو، ليسجل أعلى قراءة له منذ مايو 2024. كما صعد مؤشر القطاع الخدمي إلى 51.5 مقابل 51.0 في الشهر السابق.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
تمديد الهدنة التجارية
وقال أكازاوا الأسبوع الماضي في طوكيو إنه لن يركز بشكل مفرط على موعد 9 يوليو كموعد نهائي. فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إلى أن الدول المنخرطة في مفاوضات "بحسن نية" قد تحصل على تمديد للمهلة.
اقتصاد اليابان تحت الضغط مع فشل ترمب وإيشيبا في التوصل لاتفاق تجاري.. تفاصيل أكثر هنا
رغم احتمالية تفادي اليابان للركود، حذر نودا من أن التوقعات الاقتصادية لفصل الصيف تبدو أكثر غموضاً.
واختتم قائلاً: "من المرجح أن يبدأ أثر العبء الجمركي في الظهور بوضوح اعتباراً من يوليو المقبل، وهو ما سيشكل اختباراً حاسماً للاقتصاد الياباني".
