سورية تعتمد زيادة 200% على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بمنح العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 %، على أن يعمل به مطلع الشهر المقبل، بحسب ما نشرته وكالة سانا "الرسمية" اليوم.
وبحسب البيان الأول، تضاف نسبة ۲۰۰% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن ٥٠% من رأسمالها.
ويُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم ( ٥٠) لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً.
فيما ذكر البيان الثاني الخاص بالمعاشات التقاعدية، "يستفيد من الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية".
أشار إلى أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافة إليه الزيادة المقررة.
وذكر البيان، أنه لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
