البنك الدولي لـ "الاقتصادية": الاصلاحات السعودية فتحت قطاعات جديدة لتوظيف المرأة
شهدت السعودية تحولات نوعية في سوق العمل، ولا سيما في توظيف المرأة، مدعومة بالإصلاحات المتمثلة في برامج رؤية 2030، وفقا لتصريحات صفاء الطيب، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي لـ"الاقتصادية".
وقالت "شهدت نسبة توظيف المرأة ارتفاعاً ملحوظاً من 17% في 2017 إلى 36% في 2023. تلك الإصلاحات فتحت مجالات جديدة للنساء في قطاعات متنوعة، مضيفة فرصاً متعددة مقارنة بالرجال".
وأكدت أن هذا التطور يعود إلى التغييرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي، من سياسات وقوانين مُعزِّزة لمشاركة المرأة، حيث أسهمت هذه البيئة الداعمة في توليد وظائف متنوعة للنساء، خاصة في القطاع الخاص، الذي أصبح نموذجاً حيوياً في سوق العمل السعودية، ما أسهم في تقليل الفجوة بين الجنسين.
وتوقعت الطيب على هامش عرض قدمته في مكتب البنك الدولي بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي للبنك عن منطقة الخليج، زيادة مشاركة المرأة في الوظائف المشتركة مع الرجال في المستقبل القريب، بفضل دعم القطاعات والمشاريع الاستثمارية التي تُولّد فرصاً كبيرة لكلا الجنسين.
وقالت: إن هذا الاتجاه يُسهم في خفض معدلات البطالة، التي تواصل الانخفاض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة في السعودية، حيث يعكس هذا التقدم توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في السعودية مع الحفاظ على مبادئ التوازن الاجتماعي.
وخلال العرض اليوم الأحد أكد المتحدثون وهم مستشارون في البنك الدولي أن متوسط التضخم في الخليج بلغ نحو 2 % في 2024، ما يعكس انخفاضا إضافيا مقارنة بالمتوسط البالغ 2.2 % في 2023.
شهدت جميع دول الخليج تخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك تماشيا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي، نظرا لارتفاع سعر الصرف بالدولار.
وذكروا أنه رغم ارتفاع الإنفاق العام وعوامل أخرى ربما دفعت إلى تسريع وتيرة التضخم، الذي يتم العمل على احتواء آثاره مع استمرار إعانات الدعم وتثبيت أطر السياسة النقدية من خلال ربط عملات دول الخليج بالدولار.
ويتوقع البنك أن تؤثر ضغوط الطلب وزيادة حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة إلى بعض الضغوط السعرية على المدى القصير في دول الخليج، ومع ذلك يتوقع أن يستمر استقرار الأسعار بشكل عام، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة".
كما تم استعراض الحديث عن معدلات التشغيل التي وصفت مرتفعة بشكل عام في دول الخليج ، غير أن التحسينات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة آخذة في التوفيق حاليا.
وعلق أحد مستشاري البنك الدولي أنه على وجه التحديد شهدت البحرين والكويت وعمان ركودا في معدلات التشغيل بعد التحسينات الأخيرة، ولا تزال نسبة التشغيل بالنسبة إلى عدد السكان في الإمارات أقل من البلدان المماثلة.
في المقابل، شهدت السعودية انخفاضا في المتوسط لمعدل البطالة من 4.4% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024، وحافظت قطر أيضا على معدل تشغيل مرتفع للغاية بلغ 87.4% ومع ذلك لا تزال معدلات البطالة وهنالك إصلاحات هيكلية تستهدف زيادة فرص العمل في السعودية.