التشويش على السفن العابرة لمضيق هرمز يرفع تكلفة الشحن ويعرقل التجارة العالمية

تواجه التجارة الدولية تهديدا جديدا مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، وسط تقارير عن استخدام متزايد لتقنيات التشويش على السفن العابرة للمضيق، ومخاوف متنامية من احتمالية إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

يمر عبر المضيق نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل تعرض أمنه للخطر مؤثرا في الاقتصاد العالمي، وضغطا إضافيا على سلاسل الإمداد الدولية التي تعتمد على استقرار ممرات الشحن البحري.

"الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الخبراء حول تأثير عمليات التشويش الراهنة في حركة السفن العابرة للمضيق، وانعكاساتها على التجارة والاقتصاد العالمي.

الدكتور سي. دي. آرثر، أستاذ التجارة الخارجية، يرى أن مضيق هرمز يعد نقطة رئيسية في التجارة العالمية، ليس فقط بسبب دوره في تصدير النفط والغاز، بل أيضا لنقله سلع مرتبطة بالصناعات الكيميائية، والمنتجات البلاستيكية، والإمدادات الصناعية من الخليج إلى آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن أي اضطراب، ولو كان مؤقتا، سيؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وتغيير مسارات الشحن، ما يضغط الشركات، ويؤخر الإنتاج في قطاعات إستراتيجية مثل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والإلكترونيات.

من جهته، يقول الخبير في النقل البحري، ووكر كولينز، إن الوضع الراهن في مضيق هرمز يثير التساؤلات بشأن مستقبل سلاسل الإمدادات العالمية.

وأفاد أن "عمليات التشويش الحالية على مسارات السفن العابرة للمضيق، حتى وإن لم تسفر عن حوادث واسعة النطاق، ستدفع الشركات الدولية إلى إعادة جدولة رحلاتها لتقليل المرور قدر الإمكان".

ويحذر كولينز من أن "الإمدادات البترولية والغازية المقبلة من منطقة الخليج لا توجد لها بدائل عملية يمكنها تعويضها في حال تم إغلاقه، وخطوط الأنابيب البديلة في السعودية والإمارات لا تستوعب سوى جزء محدود من الكميات الحالية".

أما الباحث في الاقتصاد العالمي، فنسنت كيليمان، فيرى أن تزايد عمليات التشويش على السفن العابرة لمضيق هرمز سيعزز من الدعوات لتكثيف الحماية البحرية في المنطقة، هذا يعني أن تبدأ السفن وحاملات النفط بالإبحار في قوافل منظمة، ما يؤدي إلى زيادة زمن الشحن، الأمر الذي يهدد بتكرار أزمة الحاويات التي ضربت العالم في 2021.

ويضيف "اضطراب الملاحة يرفع تكاليف الشحن، ويضيف أعباء مالية على السلع المستوردة، كما أن التأخيرات تؤثر سلبا في خطوط الإنتاج التي تعتمد على نظام الإمداد في الوقت المناسب، ما يدفع بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج أو رفع الأسعار لتعويض التكاليف".

ونوه إلى أن بعض الدول الآسيوية والأوروبية بدأت بالفعل في استخدام جزء من مخزوناتها الإستراتيجية نتيجة تأخر الشحنات، محذرا من أن ذلك يهدد بضعف القدرة على الصمود في حال تفاقمت الأزمة".

من جانبها، تستند الدكتورة أنجلي بارنز، أستاذة الاقتصاد الكلي، في تقديرها لخطورة الوضع إلى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مثل "جولدمان ساكس" و"الوكالة الدولية للطاقة"، التي أفادتا بأن إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 إلى 150 دولارا للبرميل.

وتضيف "استمرار عمليات التشويش على السفن وما ينتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد يرفع أسعار النفط والغاز، ما سيدفع الاقتصاد العالمي إلى الدخول في دوامة تضخمية، ويجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، بل ربما تضطر إلى رفعها مجددا، ما يضعف النمو ويزيد كلفة التمويل على الحكومات والشركات".