الفيدرالي الأمريكي يبرر للكونجرس تريثه بشأن الفائدة رغم اعتدال التضخم

ربما تكون معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة طفيفة في مايو، لتقدم دليلاً محدوداً على وجود تأثير واسع النطاق للتعريفات الجمركية، وهو ما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح أكثر وضوحاً في وقت لاحق من العام.

وقبل صدور الأرقام الرئيسية يوم الجمعة المقبل، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، يتوجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للشهادة أمام الكونجرس على مدى يومين، حيث سيعرض مجدداً مبررات سياسة التريُّث التي ينتهجها البنك المركزي.

من المرجح أن يؤكد باول على أن المسؤولين، رغم استمرار إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، يرغبون في رؤية مزيد من الوضوح بشأن الأثر الاقتصادي للسياسات التجارية التي ينتهجها البيت الأبيض.

ارتفاع طفيف متوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي
يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستبعاد الغذاء والطاقة، والذي ينثل المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم الأساسي، بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي. وستكون هذه أقل وتيرة تسارع في ثلاثة أشهر منذ جائحة كورونا قبل خمس سنوات.

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع أن يؤدي توسع إدارة ترمب في استخدام الرسوم الجمركية لضغوط صعودية على الأسعار في نهاية المطاف. لكن تنبؤاتهم الاقتصادية الأحدث تشير أيضاً إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة هذا العام.

في هذا السياق، اعتبر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" (CNBC) يوم الجمعة، أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون قصير الأمد على الأرجح، مضيفاً أنه يرى إمكانية استئناف خفض تكاليف الاقتراض ربما من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 30 يوليو.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"من المرجح أن يرتفع مؤشر التضخم الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنقطتي أساس فقط في مايو، بما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لن يُقدم سوى قدر ضئيل من الوضوح بشأن مخاطر ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. وعلى الأرجح ستدفع هذه النتائج بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة الموازنة بين مهمتي البنك، بدلاً من تحويل تركيزهم نحو مخاطر ارتفاع التضخم"؛ خبراء الاقتصاد إستيل أو، وآنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس غي كولين.

وإضافةً إلى بيانات التضخم لشهر مايو، من المتوقع أن يُظهر تقرير الحكومة المقرر صدوره يوم الجمعة نمواً متواضعاً في إنفاق الأسر على السلع والخدمات للشهر الثاني. وقد شهد الشهران الماضيان تراجعاً حاداً في المعنويات، ويعود ذلك جزئياً إلى تزايد القلق بشأن التأثير المحتمل لارتفاع الرسوم الجمركية على الأسعار.

يراقب الاقتصاديون أيضاً بيانات الدخل الشخصي الواردة في التقرير لقياس مدى قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بلغ متوسط ​​نمو الدخل المتاح للإنفاق والمعدل حسب التضخم 0.6%، وهو الأقوى منذ أكثر من عامين.

وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى خلال هذا الأسبوع مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر مايو، بالإضافة إلى مسحين لثقة المستهلك لشهر يونيو. كما ستُصدر الحكومة، يوم الخميس، تقريرها الأولي للمؤشرات الاقتصادية، والذي يتضمن تقديراً مبدئياً لعجز تجارة السلع لشهر مايو.

وبالإضافة إلى تقديم باول تقرير السياسة نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيقدم شهادته أمام لجنة في مجلس النواب يوم الثلاثاء وأمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، سيشارك عدد من أعضاء البنك المركزي الآخرين، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في جلسات نقاش عامة.