الصين تخفف قيود تصدير المعادن النادرة .. هل تنقذ صناعة السيارات الأوروبية؟

في خطوة كانت بمنزلة انفراجة بسيطة لسلاسل التوريد العالمية المتوترة، وافقت الصين على عدد من تراخيص تصدير العناصر الأرضية النادرة، لكنها لم تعلن عن الجهات المستفيدة.

رغم ذلك لا تزال الكميات المصدّرة منخفضة بشكل حاد، ما يبقي قطاع السيارات الأوروبي عرضة للخطر في ظل قبضة بكين على هذه الموارد الإستراتيجية، وفقا لموقع "يورونيوز".

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس، أنها وافقت على "عدد معين" من طلبات التصدير الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة والمغانط، وهي معادن حيوية تُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، من الهواتف الذكية إلى محركات الطائرات النفاثة.

تشمل هذه العناصر معادن مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، وهي أساسية في إنتاج محركات عالية الكفاءة وخفيفة الوزن للمركبات الكهربائية والهجينة.

تأتي الخطوة الصينية بعد أشهر من التوترات التي تفجّرت حين فرضت بكين في أبريل قيودًا جديدة على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة، بالتزامن تقريبًا مع فرض واشنطن تعريفات جمركية مشددة على السلع الصينية.

ورغم التصريحات الصينية التي عبّرت عن استعدادها لتعزيز "الحوار والتواصل" حول هذه الضوابط، إلا أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أن صادرات العناصر الأرضية النادرة تراجعت 74% في مايو مقارنة بالعام الماضي، في أكبر انخفاض منذ ما يزيد على عقد. وشهدت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 93%.

في مايو، بلغت صادرات الصين من هذه المواد 1.2 مليون كيلوجرام فقط، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19. كما انخفضت صادرات أبريل بنسبة 45% على أساس سنوي.

وقد بدأت بعض الشركات، مثل شركة جي إل ماج للمعادن الأرضية النادرة، وهي مورد رئيسي لشركات مثل "تسلا" و"بوش" و"جنرال موتورز"، في الحصول على تراخيص تصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، لكن تمت الموافقة على نحو ربع الطلبات فقط، في حين طُلب من بعض الشركات تقديم معلومات حساسة تخص الملكية الفكرية، وقوبلت طلبات أخرى بالرفض دون توضيحات كافية.

ويقول الاقتصادي ريكو لومان، من بنك آي إن جي، "إن العالم لا يزال معتمدًا على الصين التي تنتج نحو 70% من العناصر الأرضية النادرة عالميًا، وتعالج أكثر من 90% منها". وأضاف أن "المشكلة ليست في ندرة هذه المواد في حد ذاتها، بل في تركز إنتاجها في الصين".

ويشكل هذا الأمر تهديدًا مباشرًا لصناعة السيارات في أوروبا، التي تعتمد على هذه المعادن في إنتاج المحركات الكهربائية، وأنظمة التوجيه، وأجهزة الاستشعار. وقد حذر بنيامين كريجر، الأمين العام لرابطة مورّدي السيارات الأوروبيين، من أن هذه القيود الصينية تعوق الإنتاج في قطاعات التوريد الأوروبية.

ورغم بدء بعض التراخيص في الظهور، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالتأخير في التخليص الجمركي وعدم وضوح الإجراءات. ووفقًا لغرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن الوضع "آخذ في التحسن"، لكنه ما زال غير مستقر.

ويظل قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعاني أصلًا منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، عرضة لنقص المواد وتأخيرات التوريد والقيود من بكين، ما يعزز من نفوذ الصين في المفاوضات التجارية العالمية.