ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% يوم الثلاثاء مع تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له منذ 6 أشهر ليصل إلى 74 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع الأخير يؤكد حقيقة اقتصادية أساسية: النفط شريان الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعاره تؤثر في أنماط النمو الاقتصادي في أنحاء العالم.
وفقا لمجلة "فوربس"، ترتبط أسعار النفط بالنمو الاقتصادي ارتباطًا مباشرًا ومعقدًا في آنٍ واحد. فعندما ترتفع الأسعار، تنعكس كضريبة غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، إذ تزيد تكاليف الإنتاج في جميع القطاعات تقريبًا، من النقل والتصنيع إلى الزراعة والسلع الاستهلاكية. هذا يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم. وعلى العكس، فإن انخفاض الأسعار ينعش الاقتصاد من خلال تقليص التكاليف وتعزيز قدرة المستهلكين الشرائية.
شهدت السنوات الخمس الماضية تقلبات حادة في أسواق النفط، من انهيار الأسعار خلال جائحة كوفيد-19 إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 التي رفعت أسعار النفط قفزة كبيرة، وآخرها التوتر بين إيران وإسرائيل، في يونيو 2025.
استجابت السوق للصراع في الشرق الأوسط بسرعة. سجل خام برنت 76.45 دولار، وخام غرب تكساس 74.84 دولار للبرميل. تتركز المخاوف على احتمالية تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو ثلث الإمدادات النفطية العالمية.
ويُعتقد أن صادرات إيران النفطية قد توقفت تقريبًا، إذ تُقدّر حاليًا بـ102 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 1.7 مليون برميل خلال العام الجاري.
تؤخر صدمات أسعار النفط النمو الاقتصادي بعدة طرائق. أحدها الضغوط التضخمية، فارتفاع تكاليف النقل والإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. كما تقلل أسعار الوقود من الدخل المتاح للأسر، وخاصة ذات الدخل المنخفض. أيضا، يولد تقلّب أسعار الطاقة شكوكا تدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمارات. وقد تتبدل موازين التجارة، فالدول المستوردة للنفط تتكبد خسائر في ميزانها التجاري، فيما تستفيد الدول المصدّرة من زيادة الإيرادات.
لا تزال توقعات أسعار النفط وتأثيرها الاقتصادي مرتبطة بمدى تطور الصراع. ويتوقع أن تهدأ التوترات وتتراجع الضغوط السعرية الحالية بعد أن طلبت إيران وساطة دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.