اقتصاد اليابان يجد نفسه في قلب صراع الشرق الأوسط

رغم بعدها عن صراعات الشرق الأوسط، تجد اليابان نفسها في قلب تداعياته، نتيجة اعتمادها الكبير على نفط المنطقة. فبحسب جمعية البترول اليابانية، يُشحن نحو 75% من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه أخيرا.
ووفقا لصحيفة "ذا جابان تايمز"، يقول يوكي توجانو، الباحث في معهد أبحاث اليابان: "أي خلل في المضيق سيُعطل إمدادات الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار". وقد ارتفع سعر النفط بالفعل بنحو 10% منذ 13 يونيو، عندما استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، ليصل خام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل.
حذر توجانو من أن إغلاق المضيق قد يدفع الأسعار إلى 140 دولارًا للبرميل، فيما توقع الاقتصادي تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث، أن تصل إلى 120 دولارًا. وبحسب شركة "زيرو كاربون أناليتكس" في تقرير حديث، تُعد اليابان أكثر الاقتصادات الآسيوية تضررًا من أي انقطاع في شحنات النفط عبر المضيق، بسبب اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الخميس تدابير جديدة ابتداء من 26 يونيو للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي بلغ متوسطه 171.2 ين للتر، بهدف إبقائه تحت حاجز 175 ينًا.
يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطًا أخرى، أبرزها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد الصادرات ومبيعات قطاع السيارات الحيوي، والتضخم المرتفع الذي يثقل كاهل الأسر. فقد بلغ معدل التضخم في مايو 3.5%، مع تضاعف أسعار الأرز.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، يتوقع انخفاض الين، مع زيادة الطلب على الدولار لشراء الطاقة. ورغم أن الين يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا، فإن الدولار يبدو جذابا أكثر في خضم الأزمات، بحسب تسويوشي أوينو، الاقتصادي في معهد أبحاث نيبون لايف للتأمين.
بلغ سعر صرف الين يوم الجمعة 145.3 ين مقابل الدولار، ارتفاعًا من 143.5 مع بداية الأزمة. ويشير أوينو إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يُشكّل عاملًا رئيسيا في ضعف الين، تمامًا كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية.