ارتفاع ثروات الأفراد عالميا إلى 470 تريليون دولار في 2024

تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024، حيث ارتفعت ثروات الأفراد عالميا 6.4% لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا 2.4% في عام 2023، وفقا لتقرير "الثروة العالمية" الصادر عن مصرف "يو بي إس" السويسري.

وسجل التقرير أكبر نمو في أمريكا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11%، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك.

وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن 4.0%. وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير.

وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذا آمنا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارا، ثم هونج كونج بنحو 601 ألف دولار. أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا.

وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 5.2% مقارنة بالعام 2023.

وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد.

ويميل المدخرون في ألمانيا، تقليديا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبا الاستثمار في البورصة. ووفقا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 50,9 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها.

وتوقع "يو بي إس" أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40% من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.