"أكسفورد إيكونوميكس": اقتصادات الخليج مرشحة لنمو أقوى من المتوقع رغم التوترات العالمية

من المرتقب أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا أقوى من المتوقع خلال العام الجاري، رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وفقا لأحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس".

ورجح تقرير المستجدات الاقتصادية للربع الثاني الذي يُسلط الضوء على التوقعات الإقليمية المعدّلة، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في 2025، بزيادة عن تقدير سابق نسبته 4.0%.

في حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.4% وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 2020، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الاتجاه، وذلك بسبب التراجع السريع عن تخفيضات إنتاج أوبك+، ما رفع توقعات نمو قطاع النفط من 3.2% في مارس إلى 4.5%.

ومع توقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 67.3 دولار أمريكي للبرميل في 2025، إلا أنه من المرجّح أن تحافظ بعض دول المجلس على فوائض مالية في 2025، ما يُبرز تحدي الموازنة بين طموحات النمو وقيود الميزانية.

ووفقا للتقرير يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على الواردات من دول الخليج محدودا، نظرا لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة.

ويُتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع، وفقا للتقرير الذي أشار إلى تمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.

الاقتصاد النفطي في السعودية مرشح لنمو 5.2% في 2025، بارتفاع هائل عن نسبة 1.9% المتوقعة في مارس، ما يعكس تأثيرات زيادة الإنتاج الزخم في قطاع النفط. ويبلغ متوسط ​​الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، بينما تواصل القطاعات غير النفطية التوسع، وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة.

وفي الربع الأول، بلغ النمو 3.4% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسع النشاطات غير النفطية بنسبة 4.9%، وبما يتماشى مع توقعات النمو غير النفطي للعام بأكمله بنسبة 5.3%.

وأدى إعادة تحديد أساس الحسابات إلى تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، ما عزز جهود السعودية في تنويع اقتصادها، ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.

ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول، واستمرار ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في السعودية نحو 30% في 2025. ورغم المخاطر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، حيث رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" مؤخراً التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإماراتي، رجح التقرير أن ينمو بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، إضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق.

ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

كما تُغذي الاستثمارات الإستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترمب في مايو.

قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرة ملحوظة على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية.

وأضافت "تُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل".

بدوره أشار سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط إلى تعديل التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل السعودية والإمارات.

وأوضح أنه بينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطا على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة".