تمديد مهلة بيع "تيك توك" في أمريكا للمرة الثالثة للعثور على مشتر غير صيني
مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية لتصفية عمليات "تيك توك" في أمريكا، ما يسمح للتطبيق الشهير بمواصلة العمل داخل أمريكا بينما تتواصل المفاوضات.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قالت في بيان أمس الثلاثاء "كما قال الرئيس دونالد ترمب مرارا، هو لا يريد أن يتوقف تطبيق تيك توك عن العمل"، مضيفة "ستستمر المهلة 90 يوما، ستخصصها الإدارة لضمان إتمام الصفقة، بما يمكن الشعب الأمريكي من مواصلة استخدام تيك توك، مع ضمان حماية بياناتهم وأمنهم".
يمنح هذا القرار شريان حياة جديدا للتطبيق واسع الانتشار الذي أثار قلقا في واشنطن بشأن الأمن القومي، وتحول إلى نقطة توتر بين أمريكا والصين. وبالنسبة لترمب الذي يعتبر نفسه بارعا في إبرام الصفقات، يمنحه هذا التأجيل وقتا إضافيا لإتمام اتفاق معقد يتطلب وجود مشتر أمريكي وموافقة من بكين.
جمود في ظل حرب الرسوم الجمركية
كانت وتيرة التفاوض على الصفقة قد تباطأت في ظل تعثر العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق جنيف الموقع في مايو لتخفيف الرسوم الجمركية، وشهدت مفاوضات لندن محاولات للحد من التوترات، خاصة المرتبطة بالوصول إلى تقنيات متقدمة ومعادن نادرة.
وفقا لما أفادت به "وول ستريت جورنال" سابقا، فإن التمديد الجديد الذي أعلنه ترمب سيصدر عبر أمر تنفيذي، ويمنح "بايت دانس" مهلة إضافية مدتها 3 أشهر بعد انتهاء الموعد النهائي السابق في 19 يونيو.
كان قانون وقعه الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي قد أمهل "بايت دانس" حتى 19 يناير لتصفية الوحدة الأمريكية من "تيك توك"، لكن الشركة قاومت فكرة بيع هذا الأصل المربح الذي تقدر قيمته بين 20 و 150 مليار دولار، بحسب شروط الصفقة والتقنيات المشمولة في عملية التصفية.
كان ترمب قد مدد المهلة لأول مرة بعد وقت قصير من توليه المنصب في يناير، ثم مددها مجددا في أبريل. وقد يثير تحركه الأخير تساؤلات قانونية، إذ ينص القانون على أن للرئيس الحق في منح تأجيل لمرة واحدة مدته 90 يوما فقط، في حال تحقق "تقدم ملموس" نحو إبرام الصفقة.
صفقة "أوراكل" المعلقة
عند تمديده السابق في أبريل، قال ترمب إن صفقة الاستحواذ كانت شبه مكتملة، لكنه ادعى أن الصين غيرت موقفها بسبب الحرب الجمركية، والتي شملت فرضه تعرفة مرتفعة على واردات بيكن التي ردت بالمثل. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المشرعين في واشنطن من الحزبين، سيعترض على التمديد الجديد.
تلقت الإدارة الأمريكية عدة عروض لشراء أصول "تيك توك" في أمريكا، من بينها تحالف يضم شركة "أوراكل"، و"بلاكستون"، وعملاق رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز"، وكان هذا التحالف يعتبر أبرز المنافسين.
كان من المقرر وفقا للاقتراح، أن يمتلك المستثمرون الخارجيون الجدد 50% من عمليات "تيك توك" الأمريكية، ضمن وحدة منفصلة عن "بايت دانس"، كما سيملك مستثمرو "بايت دانس" الأمريكيون الحاليون 30% من الحصة، ما يخفض حصة الشركة الصينية إلى 20%، بما يضمن امتثالها لمتطلبات قانون الأمن القومي الأمريكي، وكانت "أوراكل" ستأخذ حصة أقلية، وتوفر ضمانات أمنية لحماية بيانات المستخدمين.
لكن هذا الاقتراح كان سيبقي خوارزمية التطبيق بيد الشركة الأم في الصين، وهو ما يعد عاملا مشجعا للموافقة على المقترح من الشركة والسلطات في بكين، لكنه يعرض الصفقة لمعارضة من المتشددين حيال الصين في الكونجرس، الذين يرون أن هذا الترتيب يمنح بكين وصولا مفرطا إلى بيانات الأمريكيين، وقد ينتهك بندا في القانون يشترط إزالة البرمجيات من السيطرة الصينية.
كانت إدارة ترمب قريبة من إتمام الصفقة التي تشمل "أوراكل" قبيل الموعد النهائي السابق في 5 أبريل، لكن الصين امتنعت عن منح موافقتها عقب قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.