وزير المالية السعودي: تداعيات فقر الطاقة تطول جميع الدول وتهدد الاستقرار الاقتصادي

حذر وزير المالية السعودي محمد الجدعان من خطورة تداعيات فقر الطاقة على جميع الدول من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. منبهاً إلى خطورة تجاهل الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية وتبني سياسات غير واقعية لتقليل الانبعاثات.

الجدعان أشار، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد في فيينا، إلى أن تحدي فقر الطاقة يواجه 1.2 مليار إنسان حول العالم، ما يهدد بتعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

وطالب بنوك التنمية بالتحرك لتوفير التمويل اللازم للاستثمار في الطاقة، وقال: " ينبغي دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز. ونحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال اقصاء مصادر رئيسية للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، ما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ في المجتمعات والدول النامية".

وفق تقرير صادر عن "أوبك" قبل أشهر بعنوان "آفاق النفط حتى عام 2050"، فإن الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة سيستمر خلال العقود المقبلة، رغم التحول المتسارع إلى الطاقة المتجددة، حيث سيبقى الطلب على النفط مستقراً، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها التحول إلى الطاقة المتجددة مثل الطيران والشحن. كما توقع التقرير أن يشهد الغاز الطبيعي زيادةً في الطلب باعتباره وقوداً نظيفاً نسبياً مقارنةً بالنفط والفحم.

أدوات لتيسير التمويل
وزير المالية السعودي حث -في كلمته- بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، إضافة إلى خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

واقترح لتحقيق ذلك مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، معتبراً أن هذه الأدوات ستسهم في تقليص المخاطر المتوقعة، وتعزيز قابلية تمويل مشاريع الطاقة، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل وذات المخاطر المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، شدد الجدعان على أهمية زيادة الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.

حددت السعودية هدفاً طموحاً يتمثل في توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.