يخطط مستثمرون سعوديون وبحرينيون لإطلاق النشاط الرسمي للشركة السعودية البحرينية المشتركة، المتخصصة في مواد البناء والإنشاءات، بحلول نهاية عام 2026، على أن يتم إدراجها مستقبلا في هيئة السوق المالية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" ماجد البقمي، رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني.

مجلس الأعمال السعودي البحريني كان أعلن عن إطلاق الشركة خلال اجتماعات مشتركة عقدت أخيرا في المنامة بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في البحرين بلغ نحو 35 مليار ريال في عام 2023، ما يمثل 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث تعمل 1550 شركة سعودية مسجلة وفق بيانات مجلس الأعمال، في حين بلغت الاستثمارات البحرينية في السعودية نحو 37 مليار ريال، مع وجود 700 شركة بحرينية تعمل في السوق السعودي.

البقمي أوضح أن الهدف من تأسيس الشركة الجديدة يتمثل في دعم مشاريع البنية التحتية والصناعية والترفيهية في البحرين، ورفدها بسلاسل إمداد متكاملة من مواد البناء، على أن تكون مكاتبها التجارية موزعة بين البلدين.

الشركة، التي يتوقع إدراجها لاحقا في هيئة السوق المالية، ستتولى توفير مواد البناء للمشاريع التنموية القائمة أيضا، لا سيما أن البحرين تتطلع إلى إنشاء محافظتين "صناعية وترفيهية" في البلاد.

باب المساهمة في الملكية سيكون مفتوحا لجميع الفئات، بما في ذلك الأفراد، والصناديق السيادية، والقطاع الحكومي، بحسب ما قال رئيس مجلس الأعمال لـ"الاقتصادية".

وبينما لم تحدد بعد نسبة المساهمة بين الجانبين السعودي والبحريني ينتظر أن يكون التوجه العام تحقيق شراكة عادلة تراعي مصالح القطاع الخاص والصناديق الحكومية.

ومن المتوقع إعلان تفاصيل رأس المال عقب الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدراسة الاقتصادية للمشروع، واعتماد الخطة الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة والمساهمين.

نطاق عمل الشركة الجغرافي سيقتصر على دعم مشاريع البنية التحتية في البحرين، مع إتاحة الفرص أمام الشركات السعودية العاملة في قطاع صناعة وتجارة مواد البناء والإنشاءات – مثل الإسمنت، والحديد، والأخشاب، ومخرجات المحاجر – لتصدير منتجاتها إلى السوق البحرينية.