تحدد اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 أن كل طائرة تحمل جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها، ولا يمكن أن تحمل جنسيات متعددة، من هنا ننطلق إلى أن جميع الشركات المسجلة في السعودية تحمل الجنسية السعودية.

وهذا يعني أن التعامل داخل الطائرة يخضع للقانون السعودي وكأنك داخل السعودية، هذا المدخل المهم عندما ندمجه مع معلومة (35) مليون مسافر دولي على متن الطائرات السعودية في 2024 وأعني (الخطوط السعودية - طيران ناس - طيران أديل) مع احتمالية مضاعفة هذا العدد الدولي لدخول طيران الرياض وتجديد وزيادة أسطول الطيران وزيادة عدد الوجهات للشركات الثلاث القائمة حالياً.

عند دمج هاتين المعلومتين كان من المهم النظر للاستثمار في مثل هذه الظروف خصوصاً مع الرحلات التي تزيد على ساعتين وأقتصر عزيزي القارئ على فكرة ستسهم بإذن الله في تعزيز السياحة بشكل كبير، ألا وهي إنهاء إجراءات الجوازات أثناء التحليق للرحلات التي تزيد على ساعتين أو ساعتين ونصف، فلو تم استخدام الذكاء الاصطناعي وتدريب مضيف لكل طائرة على نظام الجوازات وإدخال المعلومات والتصوير الشخصي أثناء التحليق.

فنحن هنا سنجعل السائح الأجنبي لا يستغرق وقتاً طويلاً عند الوصول حيث يتم الاكتفاء بوضع باركود أو ما شابهه للتعرف عليه عبر بوابات ذكية، وهذا من أهم الأسباب التي ستفيد الناقل الوطني وستزيد عدد السياح بشكل ملحوظ، فإن من أهم الأمور التي تؤرق السائح هي طول الانتظار في المطارات.

فمطار هيثرو على سبيل المثال متوسط عدد ساعات الانتظار هي ساعة واحدة حيث تصل في بعض الأحيان إلى ساعتين أو أكثر، وقل مثل ذلك في مطارات سياحية كثيرة، فهذه الميزة ستجعل السائح يفكر بجدية للتحول إلى السعودية ويفضلها على عدد من الوجهات السياحية العالمية الأخرى.

وبفرض رسم يسير قدره 10 ريالات على (5) ملايين مسافر (وهو العدد التقريبي الأدنى للمسافرين الدوليين على متن رحلات قادمة وتستغرق ساعتين أو أكثر للوصول إلى السعودية) فسيتم تغطية التكاليف التشغيلية لهذه الفكرة حيث إن عدد الطائرات التي يتم تغطيتها بجهاز جوازات وكاميرات تصوير يصل إلى (200) طائرة تقريباً وهو مجموع عدد أساطيل الشركات الثلاث الدولية.

من الممكن الترويج لفكرة علم الطائرة في موسم الرياض المقبل وقياس أثرها وأعداد المتدفقين والصعوبات والتحديات ثم النظر في جدوى تعميمها واستمرارها أو تعديلها وتطويرها.