في ظل اشتعال التوتر بين إيران وإسرائيل، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية محتملة، خاصة لدى صناع القرار في الولايات المتحدة.

الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، جون فوست، حذر من أن هذا النزاع يمثل "ورقة جامحة" قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، ولا سيما إذا أدى الصراع إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين وثقة المستهلكين، حسب "ماركت ووتش".

وأوضح فوست، الذي يشغل الآن منصب زميل في مركز الاقتصاد المالي في جامعة جونز هوبكنز، أن فترات الركود غالبًا ما تبدأ نتيجة صدمة مفاجئة، مضيفا "ما نشهده في الشرق الأوسط الآن قد يكون تلك الصدمة".

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع لمراجعة سياسة أسعار الفائدة. ويُرجَّح أن يتم الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يراوح بين 4.25 % و4.5 %.

حسب فوست، فإن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان رئيس الاحتياطي جيروم باول سيكشف عن مؤشرات جديدة بشأن التحديات الأكبر القادمة: هل ستكون هناك عودة للتضخم، أم تباطؤ في سوق العمل؟ فالإجابات عن هذه التساؤلات ستوجه السياسة النقدية للفترة المتبقية من 2025.

رغم أن البنك المركزي كان قد توقع في مارس الماضي تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن المعطيات لا تزال غير حاسمة. فوست يرى أن القرار النهائي سيعتمد على "البيانات لا التوقعات"، مشيرًا إلى أن فرص الخفض في ديسمبر تبلغ 50%.

من جهة أخرى، تعكس بيانات التضخم الأخيرة لشهر مايو انخفاضًا طفيفًا عن المتوقع، ما يهدئ المخاوف من سيناريو "التضخم الجامح"، لكن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب لم يظهر بعد، ما يزيد حالة الغموض.

أما الضغوط السياسية، فقد ازدادت أخيرا، إذ كثّف الرئيس دونالد ترمب انتقاداته لباول على خلفية ما يراه تباطؤًا في خفض الفائدة. ومع ذلك، يرى فوست أن هذه الانتقادات "لا تؤثر كثيرًا" في استقلالية الفيدرالي أو قراراته.

في ظل التوتر الجيوسياسي، وتذبذب البيانات الاقتصادية، وضغوط البيت الأبيض، يظل قرار الاحتياطي الفيدرالي حذرا ومتروكا للظروف القادمة. فخفض الفائدة قد يكون خبرًا جيدًا للأسواق، لكن استقرارها دون تغيير ربما يعني أن الاقتصاد لا يزال متماسكًا، على الأقل في الوقت الراهن.