تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال مايو الماضي إلى 2.2 % على أساس سنوي، مقابل 2.3 % في أبريل السابق له، متأثرا بتباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة كبيرة عند 1.8 %، وهو ثاني أعلى الأوزان في مؤشر التضخم.

على الجانب الأخر، استقر أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" عند 6.8% وسط استقرار إيجارات المساكن للشهر الثاني على التوالي عند 8.1% وهو أدنى معدل في ما يزيد عن عامين، مع ذلك ظلت إيجارات السكن المساهم الرئيسي في التضخم.

تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن، لا سيما في العاصمة الرياض بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، قابله تباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء وسط تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

مكة المكرمة الأعلى تضخما

وللشهر الثاني على التوالي، تصدرت مكة المكرمة معدلات التضخم في السعودية، عند 4.2%، وهو معدل أعلى من الشهر السابق البالغ 3.9%، ويتوافق ذلك مع موسم الحج وهو مايشكل زيادة في الطلب الموسمي، وهو الحال ذاته في المدينة المنورة التي شهد تسارع في معدل التضخم إلى 2.4% مقارنة بنحو 2% خلال أبريل.

يعد معدل التضخم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى منذ منتصف عام 2021، وسط استمرار زيادة التضخم في الأسعار وللشهر الثامن على التوالي لمدينة مكة.

أما في العاصمة الرياض، فقط تباطأ معدل التضخم إلى 3.4% في مايو وعلى أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.7% لشهر أبريل الماضي، كما تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ في معدلات التضخم في كل من الدمام، أبها ، بريد، تبوك، حائل، وكذلك سكاكا.

استمرار تباطؤ نمو إيجارات الرياض

رغم مواصلة ارتفاع إيجارات المساكن في الرياض، إلا أنها تباطأت إلى أدنى مستوى في 16 شهرا، عند 15.9% خلال مايو ومقارنة بنحو 16.5% خلال شهر أبريل الماضي

يأتي ذلك بعد شهرين  بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.