ترمب يمنح موافقة مشروطة على صفقة بيع "يو إس ستيل" لـ"نيبون" اليابانية

حصلت شركة "نيبون ستيل" اليابانية على موافقة مشروطة من الولايات المتحدة للاستحواذ على شركة "يو إس ستيل" مقابل 14.1 مليار دولار، مما يُنهي مساراً طويلاً من الجدل حول الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم.

قالت الشركتان في بيان مشترك، يوم الجمعة، إنهما التزمتا باتفاقية أمن قومي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي كانت قد وافقت على الصفقة شريطة الالتزام بهذه الشروط.

تتضمن الصفقة، التي تم تقييمها بسعر 55 دولاراً للسهم، استثماراً إضافياً من "نيبون" بقيمة 11 مليار دولار حتى عام 2028، بما في ذلك مشروع جديد سيتم تنفيذه بعد هذا التاريخ. وكانت الشركة اليابانية قد رفعت استثماراتها الموعودة سابقاً لكسب دعم ترمب.

وبحسب أشخاص مطلعون، فإن "نيبون ستيل" ستضخ أيضاً 3 مليارات دولار إضافية بعد 2028 لبناء مصنع صلب جديد، ما يرفع إجمالي الاستثمار الإضافي إلى 14 مليار دولار فوق سعر الشراء الأصلي.

ترمب يعطي الضوء الأخضر بشروط
مهد ترمب الطريق للموافقة على صفقة "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" يوم الجمعة بإصدار اتفاق رسمي للشركتين وتعديل قرار الحظر الذي اتخذه الرئيس السابق جو بايدن، حيث باتت الصفقة سارية شريطة التزام الأطراف بالشروط الأمنية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، في بيان مكتوب: "الرئيس ترمب وعد بحماية صناعة الصلب والوظائف الأميركية وأوفى بوعده، حيث طالب بضمان بقاء شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا العريقة، وصنفها كعنصر حيوي للأمن القومي والاقتصادي الأمريكي".

وأكدت الشركتان أنهما حصلتا على الموافقات التنظيمية اللازمة، وأن "الشراكة من المتوقع إتمامها قريباً".

أميركا تحصل على "حصة ذهبية"
كان ترمب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحصل على "حصة ذهبية" في الكيان الجديد بعد الصفقة، رغم عدم توضيح ما تعنيه هذه الحصة تحديداً. وأكدت الشركتان حصول الحكومة الأميركية على تلك الحصة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وبحسب أشخاص مطلعون، تتضمن شروط الاتفاق الأمني إجراءات رقابة أميركية غير مسبوقة، تشمل السيطرة على بعض مقاعد مجلس الإدارة ومتطلبات أن يتولى بعض المناصب القيادية مواطنون أميركيون. وأشار المطلعون إلى أن الحصة الذهبية لا تشمل ملكية أسهم.

ترحيب ياباني بالصفقة
رحبت الحكومة اليابانية بالاتفاق، وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، "يوجي موتو"، في بيان: نرى أن هذا الاستثمار سيعزز قدرة صناعات الصلب في اليابان والولايات المتحدة على الابتكار، وسيساهم في توطيد الشراكة الوثيقة بين البلدين".

يُذكر أن الصفقة كانت موضع انتقاد من ترمب وبايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، قبل أن يعترض ترمب عليها رسمياً في يناير. لكنه عاد وعدل موقفه لاحقاً معتبراً أن الاتفاق يحافظ على الوظائف الأميركية في قطاع الصلب.

ورغم عدم نشر نص الاتفاق الأمني حتى الآن، فإن بعض عناصره تم الإعلان عنها سابقاً، مثل تقديم مكافآت للعمال، والحفاظ على الأفران العالية لمدة 10 سنوات، ومنح الحكومة الأميركية حق النقض على قرارات مجلس إدارة شركة "يو إس ستيل".

المفاوضات التجارية الأمريكية اليابانية
استغل ترمب الاتفاق أيضاً ليعزز موقفه من السياسات التجارية، التي تضمنت فرض رسوم جمركية لتحفيز التصنيع داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يعطي دعمه للصفقة دفعة جديدة للمحادثات التجارية الجارية مع اليابان لتفادي رفع الرسوم الجمركية.

وكان ترمب قد نظم قبل أسبوعين تجمعاً جماهيرياً في منشأة "مون فالي" الشهيرة التابعة لشركة "يو إس ستيل" في بنسلفانيا للاحتفال بالصفقة، رغم أنها لم تكن قد اكتملت حينها.

في الوقت نفسه، أعلن ترمب رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% بدلاً من 25%.

وعكف المسؤولون التنفيذيون والمستشارون القانونيون في الأيام الماضية على إتمام التفاصيل النهائية للاتفاق، الذي تنتهي مهلة إغلاقه في 18 يونيو، رغم أن بيان الشركة لم يحدد موعد إتمام الصفقة بدقة.

ثاني أكبر شركة صلب في العالم
ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء ثاني أكبر شركة صلب في العالم، لتكون منافساً قوياً لشركة "نيوكور" الأمريكية التي تهيمن على القطاع منذ عقود. كما ستمهد الصفقة الطريق لتعزيز صناعة الصلب في مجالات تأخرت فيها الولايات المتحدة، لا سيما الأنواع الضرورية لشبكات الكهرباء الوطنية المتعثرة.

ورغم المعارضة القوية من اتحاد عمال الصلب الأمريكيين المقيمين في بيتسبرغ –مقر شركة "يو إس ستيل"– فإن قادة النقابات المحلية أبدوا دعمهم للصفقة، في تحدٍ لموقف القيادة الوطنية.

ويُشار إلى أن موقف دونالد ترمب الجديد استغرق أشهراً من التحول. ففي فبراير، فاجأ الأطراف بإعلانه دعم الحصول على حصة أقلية، رغم أن الاتفاق يقوم على استحواذ كامل من "نيبون ستيل"، مع التركيز على تدابير تخفيف المخاوف الأمنية. وفي 23 مايو، أعلن دعمه لـ"شراكة مخططة" بين الشركتين دون كشف التفاصيل، مما فُسر حينها بأنه موافقة مشروطة على الاتفاق الأصلي مع تعديلات إضافية.