ارتفعت عمليات شراء الذهب لمستويات قياسية فيما شهدت أسعاره قفزات حادة، ما أدى إلى تجاوزه لليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في محافظ البنوك المركزية عالمياً.

وفقاً لتقييم سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن المكانة العالمية لليورو، فقد بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية، بحسب الأسعار السوقية، نحو 20% بنهاية عام 2024، متجاوزاً اليورو الذي تراجعت حصته إلى 16%. في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه التدريجي ليبلغ 46% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

جاء الارتفاع اللافت في قيمة الذهب، التي تضاعفت منذ أواخر عام 2022، مدفوعاً جزئياً بعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية. فقد تجاوز حجم مشتريات المؤسسات السيادية 1000 طن سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي ضعف متوسط وتيرة الشراء قبل عام 2022. وعليه، عادت حيازاتها من الذهب إلى مستويات لم تسجل منذ أواخر سبعينات القرن الماضي.

قفزة الطلب على الذهب

ذكر تقرير البنك المركزي الأوروبي أن "الطلب على الذهب لاحتياطات البنوك المركزية شهد قفزة كبيرة عقب الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عام 2022، ولا يزال مرتفعاً حتى الآن".

دفعت الخطوة الغربية بتجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المُحتفظ بها بعملات مجموعة السبع، بعد حربها على أوكرانيا، العديد من البنوك المركزية إلى تقليص انكشافها على النظام المالي الغربي، وهو ما عززته أيضاً مخاوف التضخم والتكهنات حول احتمال تراجع الولايات المتحدة عن معاملة الدائنين الأجانب على قدم المساواة.

تاريخياً، ترتبط أسعار الذهب سلباً بالعوائد الحقيقية، حيث تغري العوائد المرتفعة المستثمرين بالابتعاد عن الذهب الذي لا يدر فائدة. إلا أن هذا الارتباط انهار في عام 2022، بحسب ما ورد في تقرير البنك المركزي الأوروبي؛ حيث اتجهت البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد مخاطر العقوبات، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

كتب خبراء البنك المركزي الأوروبي: "شهدت الدول المتقاربة جيوسياسياً مع الصين وروسيا زيادات أكثر وضوحاً في حصة الذهب ضمن احتياطياتها الأجنبية الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021".