إيرادات أمريكا من الرسوم الجمركية تقفز إلى مستوى قياسي في مايو
ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال مايو، ما أسهم في تقليص العجز في الموازنة خلال الشهر، رغم استمرار الشكوك بشأن استدامة هذا التدفق مع استمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في التفاوض مع الشركاء التجاريين، ومواجهة طعن قضائي بشأن الرسوم المفروضة.
سجلت وزارة الخزانة إيرادات من الرسوم الجمركية بقيمة 23 مليار دولار خلال مايو، وفقاً للبيان الشهري للموازنة الصادر عن الوزارة. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 17 مليار دولار، أو 270%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويفوق الرقم المسجل في مايو ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري لعام 2024.
بلغ العجز المالي 316 مليار دولار في مايو، بتراجع نسبته 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تعديل البيانات لأخذ الفروقات في التقويم السنوي في الحسبان.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، بلغ العجز 1.37 تريليون دولار. وبحسب مسؤول في الوزارة، فإن الفجوة المالية منذ بداية العام حتى تاريخه تُعد أصغر بنسبة 1% عند احتساب الإيرادات المؤجلة من عام 2023 إلى 2024، والتعديلات المتعلقة بالتقويم.
الرسوم تدعم الإيرادات وسط مفاوضات مع الصين
يعكس ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية عدة رسوم جديدة فرضها الرئيس دونالد ترمب، دخل معظمها حيز التنفيذ في أوائل أبريل.
وكانت أعلى الرسوم المفروضة على الصين قد خُفّضت مؤقتاً في منتصف مايو، بعد توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق أولي. وأسفرت المحادثات هذا الأسبوع عن وضع إطار لاتفاق محتمل، رغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يزال بحاجة للموافقة عليه.
وأسهم انخفاض تكلفة خدمة الدين الحكومي أيضاً في تحسن الوضع المالي خلال الشهر الماضي. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن هذا يعود إلى مدفوعات أقل على الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، إضافة إلى انخفاض الخصم على سندات الخزانة.
تحذير من عجز ضخم مستمر
مع ذلك، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق الأربعاء، من أن الولايات المتحدة تواجه عجزاً ضخماً آخر خلال العام الجاري.
وقال خلال جلسة أمام لجنة في مجلس النواب، إن العجز سيُشكّل ما بين 6.5% إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث عام على التوالي يسجل فيه العجز أكثر من 6%. وأكد بيسنت رغبته في خفض العجز إلى نحو 3%.
كما أظهرت بيانات الأربعاء أن زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لا تزال تدفع الإنفاق الحكومي الأميركي إلى مستويات أعلى.