تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بأقل من التوقعات للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن الشركات ما تزال تحد من تمرير التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل، في حين بلغ معدل الزيادة السنوي 2.8%.

أشار التقرير إلى أن أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ظلت دون تغيير، كما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات (باستثناء الطاقة) بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ عن الشهر السابق، ويُعزى جزئياً إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران.

تفاعل الأسواق مع بيانات التضخم

تفاعلت الأسواق المالية مع البيانات، حيث ارتفعت سندات الخزانة، وتراجع الدولار، وصعدت العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" كما أظهرت عقود المقايضة على الفائدة أن المتداولين باتوا يرون احتمالاً بنسبة 75%  لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.

تعزز سلسلة القراءات الضعيفة للتضخم من الأدلة التي تشير إلى أن المستهلكين لم يتأثروا بعد من رسوم دونالد ترمب الجمركية، وقد يعزي ذلك إلى تعليق بعض الرسوم الأشد صرامة مؤقتاً، أو لأن الشركات لا تزال تمتص تلك التكاليف دون تمريرها للمستهلكين.

لكن في حال تطبيق رسوم جمركية أعلى بشكل دائم، سيصعب على الشركات تحمّل التكاليف الإضافية، وهو ما يرجّح أن يدفعها إلى رفع الأسعار بشكل أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة، بحسب خبراء الاقتصاد.

وتحذّر شركات مثل "جيه إم سماكر"  (JM Smucker) المالكة لعلامات مثل قهوة "فولغرز" (Folgers) و"توينكيز" (Twinkies) و"بست باي"(Best Buy) من أن هذا الاتجاه قد يضغط على أرباحها، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

في ظل التباطؤ النسبي في انتقال التكاليف إلى المستهلكين، واستمرار قوة سوق العمل، والغموض المحيط بسياسات ترمب التجارية، يتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل. كما سيتابع المستثمرون عن كثب التحديثات التي سيصدرها البنك المركزي بشأن توقعاته الاقتصادية، خاصة أن آخر تحديث لها كان في مارس، أي قبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل وتعليق تنفيذها لاحقاً.

وعلى الرغم من الهدوء العام في الأسعار، فقد شهدت بعض الفئات المتأثرة مباشرة بالواردات زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار الألعاب بأسرع وتيرة منذ عام 2023، وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية الكبرى بأكبر نسبة منذ نحو خمس سنوات.

في المقابل، تراجعت أسعار البنزين –غير المشمولة في بيانات التضخم الأساسي– بنسبة %2.6، مما ساهم في الحد من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلكين. بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.3  بعد تراجعها في أبريل.